قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إنه سيفرض قيودا على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى البلاد، وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر "الشقاق".
وكان ماكرون يتحاشى من قبل الدخول في قضايا متعلقة بالجالية المسلمة في البلاد، وهي الأكبر في أوروبا، وكان تركيزه ينصب على الإصلاحات الاقتصادية.
لكن في تدخل قبل أقل من شهر من الانتخابات البلدية، قال ماكرون إنه سينهي بالتدريج نظاما ترسل بموجبه الجزائر والمغرب وتركيا أئمة للوعظ في مساجد فرنسا.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة مولوز (شرق) أن إنهاء هذا النظام "في غاية الأهمية لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية".
وقال ماكرون إن هذه الدول توفد ثلاثمئة إمام إلى فرنسا سنويا، وإن 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد.
وأضاف أن حكومته طلبت من الهيئة -التي تمثل الإسلام في فرنسا- إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية، والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية وعدم نشرهم أفكارا متشددة.
الإسلام والعلمانية
وذكر ماكرون أن جزءا من المجتمع "يريد أن يطور مشروعا سياسيا جديدا باسم الإسلام" لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة بخصوص العلمانية بالبلاد، غير أنه شدد على ضرورة عدم استخدامها وسيلة من أجل "حرب" ستعلن حيال دين ما.
وتابع "أعداؤنا هم أصحاب الأفكار الانفصالية، وغيرهم ممن يريدون ترك الجمهورية الفرنسية، ومن لا يتبعون القوانين. والرغبة في انقطاع صلتك بفرنسا باسم دين ما أمر غير مقبول، فهذا أمر تتعين محاربته".
وشدد ماكرون على أنه لا توجد لديه أية خطة تستهدف الإسلام، مضيفا "علينا فقط أن نتصدى لتدخلات الأجانب في المدارس والمساجد".
وأبرمت باريس اتفاقات مع تسعة بلدان، منها الجزائر والمغرب وتونس وتركيا، تتيح لحكوماتها إيفاد معلمين إلى المدارس الفرنسية لتدريس اللغات للطلاب القادمين من هذه الدول.
وقال ماكرون إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا.
واختتم تصريحاته بقوله "لن أسمح لأي دولة مهما كانت بأن تغذي الشقاق.. لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقا على تراب فرنسي. هذا لا يمكن أن يحدث".
المصدر : وكالات