رفضت المحكمة العليا طلب الإفراج عن خالدة ضياء بالكفالة اليوم الخميس 27 فبراير.
وقال المحامي زين العابدين الذي تم تعيينه لإدارة قضيتها إننا غضبون للغاية لهذه المعاملة، مضيفا كان من واجب المحكمة أن تقبل طلب الإفراج عنها بالكفالة وإننا سنتخذ القرار المقبل بالمباحثة فيما بيننا.
تم رفض طلب خالدة ضياء بالكفالة للمرة الثانية في قضية الفساد المتعلقة لمؤسسة ضياء الرحمن الخيرية، حيث أصدر قاضي المحكمة العليا القاضي عبيد الحسن و ظاهر الحق القرار في الساعة الثالثة مساء يوم الخميس.
وأضاف المحامي قائلا : إنه تم وضع خالدة ضياء في السجن منذ سنتين في قضية تمت تقديمها إلى المحكمة بدافع سياسي فحسب، وإن القضية مفبركة تماما، ورئيسة الحزب بريئة كليا عن مثل هذه الاتهامات.
ووصف نائب رئيس الحزب زين العابدين سجن خالدة ضياء مؤامرة محضة. مضيفا أن الحكومة تخاف منها سياسيا وأنها لا تريد أن تنجو رئيسة الحزب من جهة النضال القانوني بالكفالة.