أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، أعمال العنف الأخيرة ضد المسلمين في الهند، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم علاوة على تخريب مساجد وممتلكات.
ودعت المنظمة في بيان، السلطات الهندية إلى تقديم المحرضين على أعمال العنف ضد المسلمين ومرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة.
وطالبت بضمان وسلأمة وأمن جميع مواطنيها من المسلمين وحماية الأماكن المقدسة في جميع أنحاء البلاد.
وقدمت المنظمة "تعازيها لأسر ضحايا هذه الأعمال الشائنة والمثيرة للقلق".
وتتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره البرلمان نهاية العام الماضي.
ويسمح القانون المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.
وأدى تعديل قانون الجنسية إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد؛ بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.