أرسل المحامي يونس علي أكند طلبا للإفراج عن رئيسة الحزب الوطني البنغلاديشي خالدة ضياء إلى رئيس جمهورية بنغلاديش و رئيسة الوزراء للبلاد صباح الثلاثاء.
وقد تم إرسال نسخة من الطلب أيضا إلى أمين وزارة القانون ، وأمين أمانة البرلمان ، وأمين الداخلية.
صرح يونس علي أكاند لوسائل الإعلام أنه وفقًا لمقترحات الدستور وحسب رقم بنوده 11 و 21 و 31 و 48 و49 يمكن لأي شخص متضرر من أي قضية عامة حساسة تقديم طلب العفو إلى الرئيس .
وفي نفس الوقت ناشد المحامي الرئيس ورئيسة الوزراء إطلاق سراح خالدة ضياء وإبطال حكم السجن على حقها محتجا أنها كبيرة السن ومعتلة للغاية، ومن حقها الدستوري نجاتها من السجن نظرا إلى حالها الحرجة.
ومن جهة أخرى قال الأمين العام لحزب الوطني البنغلاديشي ميرزا فخر الإسلام عالمغير لما أبلغه أمر طلب الإفراج عنها من قبل أحد من المحاميبن - أنه فعل هذا من تلقاء نفسه وليس ذلك قرار الحزب و إنه أراد أن يشتهر بين الناس.
ومن ناحية أخرى قال وزير المواصلات والجسر والأمين العام لحزب رابطة العوام عبيد القادر أن خالدة ضياء لن تفرج عليها بتصريحات قادة حزبها أو أفراد أسرتها.
صرح بذلك فى مؤتمر صحفى بالمكتب السياسى لرئيسة حزب رابطة العوام الشيخة حسينة فى مدينة دانموندى يوم الثلاثاء.
وقال عبيد القادر إن خالدة ضياء كانت مسجونة منذ إدانتها في قضية الفساد المعينة.وقد رفضت المحكمة طلب الإفراج عنها بالكفالة عدة مرات. فالآن الطلب الذي تقدمت به الأسرة لإطلاق سراحها في وزارة الداخلية للعلاج الإنساني لا قيمة لها .
وأضاف أن خالدة ضياء تحتاج إلى العلاج في الخارج من أقوال قادة حزبها أو أفراد أسرتها والأطباء الذين يعالجون خالدة ضياء لا يقولون هذا. لذلك أقول لا مجال للإفراج عنها نظرا إلى تصريحات أي أحد من قواد حزبها إو أعضاء أسرتها