الكويت تدرس ترحيل ما بين 150 و160 ألف مقيم مخالف لقانون العمل دون غرامات

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نقلت عدة وسائل إعلامية كويتية، الخميس، عن مسؤولين حكوميين بالبلاد أن حكومة البلاد "تدرس مقترحا بترحيل ما بين 150 و160 ألف مقيم مخالف لقانون العمل، ومنحهم تذاكر مجانية، بعد إعطائهم مهلة لإنهاء متعلقاتهم والتهيئة للسفر".

وقالت صحيفة "القبس"، عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، إن "المقترح يتضمن مغادرة 150 ألف مخالف (لقانون الإقامة) بطريقة عادية من دون أن يسجل اسمه في قائمة الممنوعين من دخول البلاد مجددا".

فيما كشف مصدر أمني لصحيفة "الأنباء"، أن مجلس الوزراء سيبتّ قريبا في قانون يتضمن إعفاء مخالفي قانون الإقامة من مغادرة الكويت دون دفع الغرامات المترتبة عليهم مع إمكانية عودتهم إلى الكويت لاحقا.

وأضاف المصدر، أنه "من المرجح أن يصدر القانون في غضون الفترة المقبلة بحيث يمكن لنحو 160 ألف وافد مخالف لقانون الإقامة في البلاد من المغادرة إلى بلدانهم".

وقال المصدر إن "القانون المتوقع إقراره يعد فرصة سانحة وقد لا تتكرر لاحقا".

وفيما يبدو أن هذا الإجراء له علاقة بانتشار فيروس كورونا عالميا، وتسجيل إصابات به في الكويت، لم يصدر بيان رسمي من السلطات الكويتية حول ما ذكرته الصحف حتى ظهر الخميس.

والثلاثاء، نشرت جريدة القبس، أن بعض النواب يطالبون بترحيل الوافدين إلى أوطانهم من أجل تخفيف الضغط عن المرافق الصحية في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت الصحيفة، "يؤيدهم في ذلك العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دعا نائب (لم تسمه) إلى السماح للمقيمين بالمغادرة إلى بلدانهم، وذلك بالنظر إلى تداعيات وتطورات انتشار كورونا في البلاد".

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 142.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 230 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي منهم أكثر من 9300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

اترك تعليقاً