وصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، قانون المواطنة الذي عدّلته الهند تمهيدا لمنح جنسيتها لـ6 مجموعات دينية من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وفي الوقت نفسه يستثني المهاجرين المسلمين، بأنه "تمييزي".
ونشرت المنظمة الحقوقية، الجمعة، تقريرا من 82 صفحة بعنوان "أطلق النار على الخونة: التمييز ضد المسلمين في ظل سياسة المواطنة الهندية الجديدة".
وأشار التقرير إلى أن الشرطة ومسؤولين آخرين، فشلوا مرارا في التدخل بالمواقف التي يتعرض خلالها منظمو تظاهرات مناهضة للقانون، لهجوم من قبل مؤيدي الحكومة.
وأكد أن الشرطة كانت تسارع إلى اعتقال منتقدي القانون وتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أن ضباط الشرطة استخدموا القوة "المفرطة" و"المميتة" ضد هذه الجماعات.
ولفت التقرير إلى أن القانون يعتبر تهديدا لحقوق ملايين المسلمين الهنود.
ويستند تقرير "رايتس ووتش" إلى مقابلات مع أكثر من 100 شخص من ضحايا العنف، وخبراء قانونيين وأكاديميين وناشطين ومسؤولي شرطة، في ولايات نيودلهي وأوتار براديش وآسام.
وذكر مدير المنظمة في جنوب آسيا ميناكشي غانغولي، في تصريح، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، دعا الناس ليكونوا معا في مكافحة فيروس كورونا، "لكنه لم يدعُ بعد إلى الوحدة ضد العنف والتمييز ضد المسلمين".
وقال غانغولي: "لقد فتحت سياسات الحكومة الباب أمام عنف العصابات وتقاعس الشرطة، الأمر الذي تسبب في انتشار الخوف بين المسلمين والأقليات الأخرى في جميع أنحاء البلاد".
من جانب آخر، قال المتحدث باسم حزب الشعب الهندي الحاكم شاهناواز حسين، في تصريح أدلى به للأناضول، إنه لا يمكنهم التعليق بسبب حساسية الموضوع.
وضمن نطاق القانون الذي دخل حيز التنفيذ، فإن البوذيين والهندوس والسيخ والجاين والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني، وخاصة من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، سيتمكنون من الحصول على الجنسية الهندية إذا أثبتوا هويتهم، وأنهم أقاموا في الهند أكثر من 6 سنوات، باستثناء المسلمين.
الجدير بالذكر أن المسلمين في الهند يبلغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة، وهي ثاني دولة في العالم تضم أكبر عدد من السكان المسلمين، ويعتبر القانون خطوة لتحويل المسلمين إلى مواطنين درجة ثانية، وترك العديد منهم دون جنسية.
وقتل في البلاد 79 مدنيا خلال الاحتجاجات المستمرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019.