محمد شفيق الرحمن رئيس مؤسسة الإنسانية
المدارس القومية التي تسري عجلتها الاقتصادية بتبرعات الشعب المالية وأسسها علماء الشريعة تمر بأزمة غريبة، وتلك الأزمة لم يسبق لها مثيل، ومن المحتمل أن يضطر معلموا المدارس القومية وطلابها إلى مغادرتها لعدم المخططات المسبقة والبديل لإدارتها، وكذلك لوقوع الناس في أزمة ومشاكل مالية لأجل فيروس كورونا الذي حل بالبلاد وصدهم عن الإنفاق في سبيل الله لعدم قدرتهم على ذلك لأجل توقف الأعمال والتجارة، يوشك أن كثيراً من المدارس القومية ستغلق نهائيا لعدم كفائتها على سد حوائج لا بد منها للمدرسين.
ووفقاً لإحصائية غير حكومية أن عدد المدارس القومية في البلاد 40000 وعدد المتعلمين 2500000، ومن جهة أخرى حسب إحصاءات رسمية 14397، وعدد المتعلمين 1800000، منذ أن تأسست سلسلة هذه المدارس سنة 1866 لم تكن تحتاج إلى المساعدات الحكومية، كانت تدار بتبرعات الشعب فحسب.
ووكانت يأتي معظم تكاليف إدارة هذه المدارس في شهر رمضان، وفي السنوات الماضية الأرباح التي تجلبها من جلود الأضاحي أصبحت شبه مفقودة لأجل عدم قرار تحديد سعرها من قبل الحكومة في الوقت المناسب، رغم ذلك أدار المسؤولون هذه المدارس بمهارة فائقة لعدم كون المعلمين ومتعلميها من عديمي الحرص تجاه الرفاهية والراحة.
وولكن انسد اليوم طريق دفع تبرعات الشعب في رمضان لأجل تعليق المدارس مدة طويلة لسبب فيروس كورونا، كما أن الناس أصبحوا غير قادرين على منح المساعدات لكساد التجارة وفقدان العمل، فالشعب إذا يعاني من الأزمات الاقتصادية فكيف ينفق على هذه المجالات الدينية؟
وإذا كانت المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس القومية تظل مغلقة حسب قول رئيسة الوزراء حتى سبتمبر فيواجه المعلمون ومتعلموها أسوأ حالاتهم في التاريخ.
وفي مثل هذه الحالة تتحرك حياة المتعلقين بتلك المدارس في الواقع الاقتصادي الأكثر حزناً باستمرار نحو الواقع الأكثر تعقيدًا، آمل أن تعرف الحكومة هذه القضايا وأن تكون على دراية كاملة بها، هناك مخاطر رهيبة تنتظرنا إذا لم يتم وضع القضايا تحت التفكير الصحيح والواقع في الوقت المناسب.
وفي الوقت نفسه ، أطلب من الأشخاص الذين أداروا المدارس ألا ينتظروا ما ستفعله الحكومة، ولكن للمضي قدمًا بأفكار جديدة.