تناول مقال بمجلة نيوزويك الأميركية تغير الأحوال في فرنسا بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، وعلقت كاتبته فاطمة خميلات بأن فرنسا في عام 2010 حظرت تغطية الوجه في الأماكن العامة وحرمت بذلك النساء المسلمات مباشرة من حقهن في ارتداء النقاب.
وأضافت خميلات -وهي باحثة في معهد الدراسات السياسية آكس أون بروفانس في فرنسا- أنه بعد عقد من الزمان مع تفشي أكبر جائحة شهدها العالم منذ قرون، ألزمت الحكومة الفرنسية مواطنيها بارتداء الكمامات في بعض الأماكن العامة؛ وأردفت أنه في وقت كتابة هذا التقرير كان كلا القانونين ساري المفعول.
وتابعت الباحثة ساخرة "من الواضح أن هناك اختلافات كثيرة بين النقاب والكمامات الطبية"، ووصفت الأمر بالعبثية وبأنه نكوص من الحكومة الفرنسية عن تأطير "حظر الحجاب".
وهكذا فإن قانون مكافحة النقاب -بحسبما تقول خميلات- يرتكز صراحة على فكرة أن "الجمهورية تعيش مع الوجه المكشوف"، ويمكن قراءة الكثير من الملصقات والمنشورات الحكومية المنشورة في ذلك الوقت، والتي لا تزال معروضة في واجهات المتاجر كتذكير بـ"قيم الجمهورية".
واليوم مع اعتماد القوانين والمراسيم التي تُكره الناس على ارتداء الكمامات وبالتالي إخفاء وجوههم، تبدو "قيم الجمهورية" متناقضة وملتبسة، وقد تبدو مقارنة القانونين متحذلقة، ولكن المعاني المختلفة التي قد تحملها "القيم الأساسية" في سياقات مختلفة تعرّض المواطنين فعليا لانعدام أمن قانوني كبير.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتدي كمامة وقائية (رويترز)وضربت الباحثة مثلا لذلك بأنه إذا كانت هناك امرأة مسلمة تخفي وجهها لأسباب دينية، فهي معرضة لغرامة وقد تضطر إلى إكمال صف تعليم المواطنة، حيث ستُعلم أن كونها "مواطنة صالحة" يعني كشف وجهها؛ وفي الوقت نفسه فإن الحكومة نفسها تخبر جميع المواطنين أنه لكي تكون "مواطنا صالحا" يجب أن تتبنى ما يطلق عليه "إشارات الموانع" التي تشمل تغطية الوجه.
واعتبرت الباحثة هذه القراءة غير المتوازنة لنفس السلوك، اعتمادا على السياق والشخص الذي يقوم بالعمل، هي في أفضل الأحوال تعسفية وعلى الأكثر تمييزية. لأنها تسمح للحكومة بالحكم على نوايا الناس (لماذا نفعل ما نفعله) بدلا من الحكم على وقائع أفعالهم، والتي حسب رأي الباحثة تعيد تأهيل "جريمة الآراء" عندما يتعلق الأمر بالحرية الدينية الإسلامية.
وذكرت خميلات أنه بعد الهجمات الأخيرة على مقر شرطة باريس، ذكر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الإشارات المختلفة "للتطرف" التي يجب الإبلاغ عنها: رفض تقبيل الخد (وهي عادة فرنسية شائعة) وعدم المصافحة وعدم الاختلاط بالزملاء وغير ذلك.
وقالت إن نفس هذه السلوكات تُشجع اليوم إلى جانب العادات الأخرى، مثل التباعد الاجتماعي، على أنه ضرورة صحية ووطنية لحماية البلد من الوباء. وتساءلت هل تقترح الحكومة الفرنسية أنه يجب على مواطنيها أن "يتطرفوا" ليصبحوا جزءا من المجتمع الوطني؟ وأجابت "بالطبع لا"، ولكن فيما يتعلق بالمسلمين الملتزمين لا يزال يُنظر إلى التباعد الاجتماعي الطوعي على أنه معاد للوطنية ومن أعراض التطرف.
وتساءلت مرة أخرى: لماذا يكون من الأكثر شرعية اتباع القواعد الصحية بدلا من المعتقدات الدينية، إذا كانت هذه لا تؤذي أحدا ويمكنها في الواقع حماية الآخرين؟ ليس فقط ضد الأمراض -حيث إن العديد من هذه الممارسات الاجتماعية أكثر صحية من عادة المصافحة الغربية- ولكن أيضا ضد التحرش الجنسي.
المصدر : الجزيرة