أعلنت الحكومة إجازات عامة اعتبارًا من 26 مارس وأوقفت وسائل النقل الجماعي لمعالجة تفشي الفيروس التاجي ، ثم تم تمديد التعليق حتى 30 مايو على عدة مراحل.
سيفتح كل المجال من الأحد، وتعمل وسائل النقل العام أيضا، لجنة وسائل النقل البري الوطنية صدقت على اقتراح زيادة الأجرة 80% في المئة، رغم ذلك أصحاب الحافلات لم يرضوا على ذلك بل طالبوا ذيادة الأجرة 100%.
كل أنواع من الحافلات العامة والصغيرة تستطيع أن تحمل الركاب 50% من عدد المقاعد، الحكومة اتخذت هذا القرار مراعية للمسافات الاجتماعية والقوانين الصحية، فلذلك طالب أصحاب الحافلات زيادة الأجرة 100%، ولكن صدقت هيئة تنسيق الإيجار التابعة للجنة وسائل النقل البري الوطنية اقتراح زيادة الأجرة حتى 80% في المئة.
وادعى خندوكار عنايت الله السكرتير العام للجنة أصحاب وسائل النقل البري لبنغلاديش إن الضرر الذي لحق بنا لن يسلب ذلك ولو يزاد الإيجار 80% في المئة، لأن جميع وسائل النقل كان متوقفا في محله طوال شهرين ما تسبب فسادا كثيرا من ماكيناته، ولم نربح في هذه الأيام شيئاً، وكذلك نشك في وجدان حتى50% من الركاب وسط الأزمة هذه.
ومن جهة أخرى يزعم مزمل حق صودري الأمين العام للجنة صلاح الركاب أنه إذا يغلق أخذ الفلوس جبرا من الطرق وينسق بعض الأمور معه فلا داعي لزيادة الإيجار.
قال مزمل حق إنه يتم أخذ الفلوس جبرا ما يتراوح 1000 و1500 تاكا من كل الحافلات الكبيرة والصغيرة إجماليا من قبل رجال الأقوياء في الطرق كل يوم، والإيجار حدد بترك 20% من المقعد، وفي الحافلات 15-20 مقعدا خارج المقاعد المسموحة بها، وثمن البترول أقل بكثير حاليا بالنسبة إلى الزمن الماضي، فلذا لو ينسق كل ذلك نرى أن زيادة الإيجار لا داعي لها.
وأضاف قائلا إن الشعب في حالة أزمة مالية وسط فيروس كورونا، فزيادة الإيجار في هذا الزمن يكون ظلما عظيما بالنسبة لهم، وكذلك شك الأمين العام لللجنة رغم زيادة الأجرة 80% فأصحاب الحافلات سيأخذون أكثر من 200% من الأجرة.
ويزعم خنوكار عنايت الله أنه من المخاوف في الشجار بين الركاب وعمال وسائل النقل في أمر الأجرة، فلذا نطالب الحكومة أن تخصص للحافلات حوافظ مالية.
وكان من المقرر أن تعمل وسائل النقل العام من يوم الأحد ولكن أصحابها حصلوا على الإرجاء ليوم واحد مراعاة للاستعداد الكامل.