القاهرة ترد على تصريحات تركية وبرلمان طبرق الليبي يمهد لتدخل عسكري مصري

وكان الرئيس المصري قد قال منذ نحو شهر إن تدخل بلاده بشكل مباشر في ليبيا بات يحظى بـ "شرعية دولية" داعيا الجيش المصري إلى الاستعداد للقيام بأي مهمة في الخارج إذا لزم الأمر.

وحينها، نددت حكومة الوفاق بتصريحات السيسي التي وضع فيها ما سماه خطا أحمر لقوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وهو عدم تجاوز سرت والجفرة.

من جهته، رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بشأن شروط وقف إطلاق النار في ليبيا، والتحضيرات لعملية عسكرية في مدينة سرت الساحلية.

وقال شكري -في مداخلة هاتفية مع قناة مصرية أمس الاثنين- إن الحديث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا "أمر خطير، وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تأثيره بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا" وفقا لما نقله الإعلام المصري.

نحو سرت والجفرة

وقد جدد وزير الخارجية التركي التأكيد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في ليبيا، لكنه طالب في الوقت ذاته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من مصر والإمارات وروسيا، بالانسحاب من سرت والجفرة قبل الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أن وقف إطلاق النار لن يكون في صالح حكومة الوفاق، مبينًا أن هذه الحكومة برئاسة فائز السراج لديها مخاوف، لاعتقادها أن حفتر ليس صادقًا، وأنها ستكون خطوة فقط من أجل إنقاذه، مشيرا إلى أن أنقرة تشارك الحكومة الليبية الاعتقاد ذاته.

أوغلو يرى ضرورة انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة (الأناضول)

وأشار أوغلو إلى أن التحضيرات لعملية عسكرية في سرت جارية، وأن حكومة الوفاق لن تتوانى عن تنفيذها في حال لم تنسحب عناصر حفتر من المدينة.

وكان الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن الأحد أنه سيعزز منظومته الدفاعية استعدادا لمعركة محتملة في مدينة سرت، وسيشكل قوة مشتركة لتأمين المنطقة الغربية عقب طرد قوات حفتر منها.

من جهة أخرى، كشف الاتحاد الأوروبي عن مساع للتواصل مع أطراف الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة.

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس إن تطورات ستحدث خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين هو الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

ملف الحدود البحرية

وفي تصريحاته الاثنين، نفى وزير الخارجية المصري وجود أي تواصل أو حوار مع أنقرة خلال الفترة الماضية.

وكان وزير الخارجية التركي قد صرح بأن تواصلا جرى مع الجانب المصري على مستوى الخبراء بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وفي تلك الأثناء، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "أ ش أ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة في الأمم المتحدة قولها إن مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص وجهت مذكرة مشتركة لمكتب الأمين العام الأممي تطالب فيها بعدم تسجيل المذكرة التركية الليبية بشأن الحدود البحرية.

وقالت "أ ش أ" إن المذكرة التي تقدمت بها تلك الدول تصف المذكرة التركية الليبية بأنها معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات