أعربت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لحصار الهند اللانساني للاتصالات والأمن في جامو وكشمير.
جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، على حسابها بموقع تويتر.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي لا سيما دول المنظمة للضغط على الهند لوقف انتهاكاتها في جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة الأخيرة من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وجاء في البيان: ندين بشدة حصار الهند اللاإنساني للاتصالات والأمن في جامو وكشمير المحتلة من قبلها.
وأضاف البيان: نحث المجتمع الدولي ولا سيما دول منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ إجراءات صارمة على جميع المستويات للضغط على الهند لوقف انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان في جامو وكشمير، والامتناع عن تحويل الوضع الجغرافي والديمغرافي فيها، والسماح بوصول بعثات تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن السماح للكشميريين بممارسة حقوقهم وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي.
ويأتي بيان هيئة منظمة التعاون الإسلامي بعد مرور عام على إلغاء الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح لها بسن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.