انتقد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد بشدة سياسة الهند في إقليم كشمير، وقال في مؤتمر أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور إنه حان الوقت "أن توقف الهند إجراءاتها واعتداءاتها في الإقليم، وأن تتخذ خطوات حقيقية لكي لا تكون "إسرائيل أخرى"، وجاء تصريح مهاتير بعد عام من قرار نيودلهي إنهاء الحكم الذاتي لكشمير، وهو ما أثار احتجاجات شعبية واسعة ضد القرار الذي نددت به باكستان.
ودعا مهاتير الهند، في خطاب ألقاه السبت في مؤتمر دعم كشمير، إلى عدم تكرار النموذج الإسرائيلي في احتلال الأراضي الفلسطينية في إقليم جامو وكشمير، وأضاف المسؤول الماليزي السابق أنه اختار عدم الصمت، والوقوف إلى جانب الإنسانية في قضية كشمير، رغم علمه بالهجوم المحتمل عليه بسبب تصريحاته.
وقال مهاتير إن على الهند التفاهم مع باكستان لحل مسألة كشمير عن طريق المفاوضات، و"ليس عن طريق نشر القوات المسلحة والاعتداء على المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان للكشميريين".
لا اعتذار
وأضاف مهاتير في تغريدة على حسابه في تويتر أنه لن يعتذر عما قاله سابقا عن الانتهاكات الهندية في كشمير، المتنازع عليها بين نيودلهي وإسلام آباد، رغم تأثيره على صادرات زيت النخيل الماليزي إلى الهند، وأضاف "لا أعرف ما إذا كان هذا هو الثمن الباهظ الواجب علينا دفعه للتحدث علانية ضد هذه المظالم".
وأشار إلى أنه لم يعد رئيسا للوزراء، ويُمكنه التحدث دون قيود والتطرق لقضية كشمير دون تهديدات بالمقاطعة أو غيرها.
ورحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتصريحات مهاتير "الداعمة للكشميريين، والمنددة بالقمع الهندي، وذلك بعد مرور عام على الإجراءات غير القانونية من جانب الهند ضد إقليم جامو وكشمير".
ومنذ العام الماضي تشهد كشمير، ذات الغالبية المسلمة، نقمة متزايدة على الحكومة القومية الهندوسية، خاصة على خلفية منح حق شراء الأراضي الذي كان سابقا محصورا بأبناء كشمير لعشرات آلاف الأشخاص من خارجها.
تشريعات هندية
ويهيمن القلق والخوف على سكان الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من جامو وكشمير، منذ نحو شهرين، بسبب تشريعات جديدة تمهد لغزو ديموغرافي للمنطقة من مختلف الولايات الهندية، في وقت ينشغل فيه العالم بمواجهة فيروس كورونا.
وأصدرت الحكومة المركزية الهندية تشريعات تمنح مواطنيها -الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاما- صفة مواطن محلي لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلد المناصب العامة.
وقد أعربت الأحزاب السياسية الممثلة في إقليم جامو وكشمير عن معارضتها للتشريعات الهندية الجديدة، معتبرة أنها تستهدف الواقع الديموغرافي للمنطقة.
يشار إلى أن الهند وباكستان خاضتا منذ استقلالهما عن بريطانيا وتقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 حربين من ٣ حروب بسبب كشمير التي يتقاسمان السيطرة عليها. وتقاتل جماعات مسلحة منذ عقود مطالبة باستقلال المنطقة أو ضمّها إلى باكستان، وقد خلّف النزاع المستمر منذ 1989 عشرات آلاف القتلى، معظمهم مدنيون.
المصدر : الجزيرة + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي