رحبت شبكة حقوق الإنسان في ميانمار بانضمام كل من كندا وهولندا إلى غامبيا التي رفعت قضية إبادة جماعية تعرضت لها أقلية الروهينغا، ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية العام الماضي.
وأعلنت الدولتان أنهما ستقدمان الدعم بشأن الجوانب القانونية للملف وما يتعلق بجرائم العنف والاغتصاب التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا.
وقالت الشبكة إن إقدام كندا وهولندا على هذا القرار من شأنه تقديم مزيد من الخبرات والمصادر التي تؤكد ما تعرضت له أقلية الروهينغا من جرائم ضد الإنسانية.
كما دعت الشبكة دولا كالولايات المتحدة وبريطانيا ودول رابطة آسيان إلى الانضمام للدعوى ضد حكومة ميانمار.
إبادة بسبب التمييز العنصري
وكانت الذكرى الثالثة لإطلاق جيش ميانمار موجة جديدة من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا صادفت 25 أغسطس/آب الماضي، وهي إبادة بسبب التمييز العنصري الممنهج ضد مسلمي ميانمار وتجاهل الحكومة لممارسات الجماعات العرقية المسلحة تورط فيها 11 مقاطعة من 14، في صراعات معقدة، فضلا عن سيطرة 8 تنظيمات بوذية مسلحة على 118 بلدة، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
ولخص الباحث الميانماري مونغ زارني، المقيم في بريطانيا، التناقض الفج في التعامل مع المشهد، قائلا إن "الروهينغا لا يقاتلون المجتمع ولم يناصبوا الحكومة العداء، وإنما يريدون فقط العيش بسلام، مثل الآخرين".
وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول "البوذيون في راخين هم الذين يقاتلون الحكومة المركزية، من أجل استعادة سيادة فقدوها قبل 200 عام، إلا أن العالم لا يعرف هذه الحقائق، ويميل إلى التركيز على المسلمين".
ووفقا لوزير الخارجية الغواتيمالي السابق غيرت روزنتال، الذي حقق في عمليات الأمم المتحدة في ميانمار، فإن معاملة الأقليات المسلمة تتعارض مع المبادئ السياسية وعملية السلام بموجب الدستور الذي أقر عام 2010.
وفي ظل غياب أي جهة تحقيق دولية أو تغطية إعلامية وشبه انقطاع كامل لشبكة الإنترنت عن تلك المناطق منذ سنوات، فإن الأرقام متضاربة بشأن الجرائم المرتكبة بحقهم، لكن منظمة روهينغا أراكان الوطنية تشير إلى "حرق 360 قرية على الأقل، ومقتل 24 ألفا و843 روهينغيا، وإصابة نحو 40 ألفا آخرين بالرصاص".
كما سجلت المنظمة "18 ألفا و498 حالة اغتصاب لسيدة وفتاة روهينغية، وألقي نحو 34 ألف شخص في النيران، وأحرق نحو 115 ألف منزل".