قال وزير القانون البنغلاديشي أنيس الحق : إن الحكومة تدرس رفع عقوبة السجن المؤبد إلى الإعدام في استجابة مطالب عامة في جريمة الاغتصاب.
وجاءت تصريحاته أمام وسائل الإعلام في منزله صباح الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين الأول.
في الآونة الأخيرة وردت أنباء عن تعرض امرأة شابة للاغتصاب الجماعي بينما كان زوجها محتجزًا في مهجع كلية إم سي التاريخية في محافظة سلهيت وتعرضت ربة منزل للتعذيب في منطقة بيغومجانج بمحافظة نواخالي، أثارت هذه الحوادث شعلة الغضب والاحتجاج على الصعيد الوطني، إلى جانب ذلك هناك تقارير مستمرة عن اغتصاب وإيذاء النساء والأطفال في أجزاء مختلفة من البلاد، واحتجاجا على هذه الأحداث نظمت منظمات مختلفة مظاهرات وسلاسل بشرية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك دكا.
ويطالب مشتروكوها بالقبض الفوري على الجناة وعقوبة الإعدام كعقوبة قصوى للاغتصاب، لقد طالب الجميع بمحاكمة عادلة بتقديم كل المتورطين في هذه الحوادث الهمجية إلى العدالة.
قال وزير القانون إن القانون تم تكوينه من أجل الشعب، بما أن الناس طالبوا بعقوبة الإعدام على جريمة الاغتصاب فإن الحكومة تدرسها بأهمية بالغة.