أصدر مجلس الوزراء في بنغلاديش الموافقة النهائية على تعديل قانون مكافحة اضطهاد النساء والأطفال مع النص على عقوبة الإعدام كأقصى عقوبة للاغتصاب.
جاءت الموافقة في اجتماع عادي لمجلس الوزراء يوم الاثنين 12 أكتوبر.
قال وزير القانون أنيس الحق إن القانون المعدل سيصدر في شكل رسمي قريبا.
على الرغم من وجود حكم بعقوبة الإعدام في جرائم القتل ذات الصلة بالاغتصاب في البلاد، إلا أن هناك حكما بالسجن مدى الحياة في حالة الاغتصاب فقط، هذه المرة تم إصدار الحد الأقصى لعقوبة الإعدام.
لكن الخبراء يقولون إن عقوبة الإعدام ليست هي الحل، لا يمكن وقف وباء الاغتصاب هذا بمجرد زيادة العقوبة، من أجل حل هذه المشكلة يجب أن تكون العقوبات مرئية من خلال محاكمة سريعة.
وأضافوا قائلين أنه في الوقت نفسه يجب نشر التربية الدينية والإنسانية والأخلاقية بين الناس وكذلك يجب إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية من الجذر.
بحسب نشطاء حقوق الإنسان، فإن الحاجة الأكبر هي إصلاح الناس واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة على وجه السرعة لتجنب تحول الإنسان إلى مجرم.
بعد انتشار مقطع الفيديو الأخير لامرأة تتعرض للتعذيب في محافظة نواخالي على فيسبوك ، اندلعت عاصفة من الحركة المناهضة للاغتصاب في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك العاصمة، استمرت البرامج المختلفة بما في ذلك السلسلة البشرية ومسيرة الاحتجاج خلال الأيام السبعة الماضية.
من هذه البرامج جاء الطلب على أقصى عقوبة للاغتصاب ، عقوبة الإعدام، في مثل هذه الحالة بادرت الحكومة إلى تعديل القانون، يتم حل قضية الاغتصاب والتعذيب في هذا البلد بموجب قانون منع العنف ضد النساء والأطفال لعام 2000.