منذ وصول حزب باراتيا جاناتا بارتي المتشدد إلى السلطة في الهند، بذلت محاولات واحدة تلو الأخرى لمحو التاريخ والتقاليد الإسلامية، كجزء من هذا سيتم إغلاق التعليم في المدارس الدينية في ولاية آسام، وتحقيقا لذلك أصدرت حكومة الولاية قانونا في 30 ديسمبر، حسب القانون ستغلق 700 مدرسة دينية بحلول أبريل المقبل.
انتقد زعماء مسلمون محليون بشدة قانون حكومة آسام قائلين إنه جزء من مؤامرة أعمق من قبل حكومة الولاية ضد المسلمين، وعارضت الأحزاب المعارضة هذه الخطوة واصفة إياها بأنها “الهجمات على المسلمين”.
ووصف زعيم من زعماء المعارضة واجد علي شودري القانون بأنه “مؤامرة للقضاء على المسلمين”.
واقرأ : الهند تحول المدارس الدينية إلى المدارس الحكومية العلمانية الخالصة بولاية آسام
وانتقد سياسيون معارضون هذه الخطوة وقالوا إنها تعكس موقف الحكومة المعادي للمسلمين في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.
وقال وزير التعليم بولاية آسام، الجزء الشمالي الشرقي، “هيمانتا بيسوا سارما” للجمعية المحلية إن أكثر من 700 مدرسة من المدارس المعروفة باسم المدارس الدينية في ولاية آسام ستغلق بحلول أبريل.
واقرأ : أميت شاه : سيتم ترحيل كل من 2 مليون نسمة تم استبعادهم من سجل المواطنة
وعرض زعيم حزب بهاراتيا جاناتا المتشدد ووزير التعليم في ولاية آسام هيمانتا بيشوا شارما أسبابا تجاه إغلاق المدارس الدينية قائلا إنه لا يخرج من المدارس الدينية سوى أئمة المساجد لكن المسلمين بحاجة إلى باحثين وأطباء ومعلمين للمضي قدما، سنحول هذه المدارس الدينية إلى مدارس حكومية خالصة حتى يتمكن المسلمون أيضا التقدم أماما على حد تعبيره.
وأضاف وزير التعليم هيمانتا بيشوا شارما أن الحكومة تنفق 200 كرور روبية سنويا على المدارس الدينية لكنها لا تستطيع إعداد أي شخص للتطور الدنيوي، لذلك سيتم إعادة قبول طلاب المدرسة الدينية كطلاب عاديين من خلال إنشاء مدارس حكومية، من ناحية أخرى سيتم تحويل المدارس السنسكريتية إلى مراكز للتعليم والبحث على أساس الثقافة والحضارة والقومية الهندية.
واقرأ أيضا : بنغلاديش بين فكي الرحى في أزمة الروهنغيا و’بدون‘ آسام
وقال إن الحكومة ستحولهم إلى مدارس عادية لأن التعليم المقدم في المدارس لا يمكن أن يهيئ أي شخص “للعالم الزمني ومخاوفه الأرضية”.
واعتبر سياسيون معارضون إن الخطوة كانت هجومًا على المسلمين، وقال “واجد علي شودري”، النائب عن حزب المؤتمر المعارض “الفكرة هي القضاء على المسلمين.”
وحث أكثر من 100 من كبار الموظفين المدنيين والدبلوماسيين المتقاعدين يوم الثلاثاء حكومة حزب “بهاراتيا جاناتا” في ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية هندية، على إلغاء قانون جديد يجرم التحول الديني القسري للعرائس، والذي يُنظر إليه على أنه يستهدف المسلمين.
واقرأ أيضا : الطريقة التي ينشر بها الكراهية ضد مسلمي آسام الناطقون بالبنغالية
إحدى ولايات الهند، تقع ولاية أسام في الجزء الشمالي الشرقي من الهند، إلى الشمال الشرقي من دولة بنغلاديش.
يحدها من الشمال والشمال الغربي دولة بوتان، والمقاطعة الاتحادية أرونشالبرادش، ومن الشرق ولايتا ناجَلاند ومانيبور اللتان تفصلانها عن أراضي دولة مينمار، ومن الجنوب المقاطعة الاتحادية ميزورام وولاية تريبورا الهندية اللتان تفصلانها عن بنغلاديش، وإلى الغرب منها تقع أراضي دولة بنغلادش، وولايتا ميغالايا والبنغال الغربية. وتتصل هذه الولاية في أقصى الشمال الغربي منها ببقية أراضي الهند ببرزخ ضيق يمر بأراضي ولاية البنغال الغربية يقع بين أراضي دولتي بوتان وبنغلادش.
واقرأ أيضا : ما مصير مليوني نسمة تم شطبهم من سجل المواطنين في آسام؟
تبلغ مساحة أراضي ولاية أسّام اليوم نحو 78432 كم2، وقبل شهر كانون الأول من عام 1963 كانت تضم أسّام أراضي ولاية ناجلاند إضافة إلى مساحتها اليوم.
بلغ عدد سكان أسّام 22.414.344 نسمة عام 1991، يتركز أغلبهم في وادي أسّام والسهول الجنوبية، إذ يبلغ معدل الكثافة السكانية في الأراضي السهلية وعلى جانبي نهر براهمابوترا نحو 300 نسمة/كم2، وينخفض فوق التلال إلى أقل من 40 نسمة/كم2 والأكثرية الساحقة من السكان ريفيون، إذ لا يؤلف سكان المدن أكثر من 8% من مجموع السكان.
وينتمي معظم السكان، ولاسيما قاطنو السهول، إلى المجموعة الهندية ـ الأوربية، في حين ينتمي معظم سكان الهضاب والتلال إلى المجموعة المغولية (أصول بورمية، وهندية صينية).
ويضاف إلى ذلك جموع المهاجرين إلى هذه الولاية الذين قدموا من ولايتي بيهار وأوريسا للعمل في مزارع الشاي الأسّامية.
ويدين نحو ثلثي السكان بالهندوسية، والربع بالإسلام.
أما اللغات الرئيسة فهي الأسّامية، والبنغالية، إلى جانب اللغة التبتية البورمية في المناطق التلية.