قال وزير المالية البنغلاديشي أحمد مصطفى كمال إن البنك الدولي لا يتفق مع توقعاته بشأن اقتصاد بنغلاديش.
وأدلى وزير المالية بهذه التصريحات على خلفية توقعات البنك الدولي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبنغلاديش سيكون 1.6٪ في السنة المالية 2020-21 بينما حددته الحكومة عند 7.4٪ في الميزانية الوطنية.
وقال للصحفيين بعد اجتماع للجنة مجلس الوزراء بشأن المشتريات العامة اليوم في بعض الأحيان يقومون بالتنبؤ ثم يغيرون المواقف بشكل متكرر.
وأكد وزير المالية البنغلاديشي أحمد مصطفى كمال يوم الأربعاء أن الاقتصاد البنغلاديشي في حالة جيدة حيث أنه يزداد ديناميكية وقوة يومًا بعد يوم، ولم يكن هناك عدم تطابق أو تشويه في الاقتصاد.
وقال : نحن محصنون، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدينا أقل، ولا نفشل أبدًا في خدمة الديون، تتماشى سياستنا المالية والنقدية مع الميزانية الوطنية والخطة الخمسية، لا يوجد تشويه أو عدم تطابق، مضيفا لذلك أعتقد أننا في حالة جيدة، نحن على دراية كاملة بمطالب شعبنا، ونحن نعمل من أجل إرضائهم.
ويقول البنك الدولي، في تقريره بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير 2021، إنه كان من المتوقع أن تتباطأ التنمية إلى 2٪ في السنة المالية 2019-20 في بنغلاديش، حيث أدى الوباء إلى كبت النشاط المحلي وتسبب في زيادة عدد الانكماش في الصادرات.
ومع ذلك، سجلت بنغلاديش نموًا بنسبة 5.4٪ في تلك السنة المالية.
كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يظل نمو الصادرات ضعيفًا في بنغلاديش، لا سيما في قطاع الملابس الجاهزة.
كان من المتوقع أن ينمو اقتصاد بنغلاديش بنسبة 3.4٪ في السنة المالية المقبلة في التقرير. من ناحية أخرى، حددت الحكومة هدفًا لتحقيق نمو بنسبة 7.70٪ في السنة المالية في خطتها الخمسية الثامنة.
كما قدرت الوكالة المانحة متعددة الأطراف أن الإنتاج في منطقة جنوب آسيا انخفض بنسبة تقدر بنحو 6.7٪ بسبب الإغلاق الوطني المفروض بسبب الوباء ، خاصة في بنغلاديش والهند.
قال وزير المالية إنه مقارنة بالدول المجاورة الأخرى، فإن بنغلاديش تبلي بلاءً حسناً وستستمر في العمل بشكل جيد لأن رئيس الوزراء كان يخطط للأمور بطريقة عملية حتى تصبح مواتية لرفاهية شعب البلاد، وفقًا لتقارير وكالة أنباء بنغلاديش.
وأضاف: بصفتنا عضوًا في فريق [الشيخة حسينة]، فإننا نقوم بعملنا بالموارد المتاحة.
واستبعد كمال احتمال حدوث عجز كبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي، قائلا إنه لن يكون هناك مثل هذا العجز، مضيفا أن الرسوم الجمركية انخفضت بسبب الاتجاه النزولي في الواردات.
كل القطاعات تعمل بشكل جيد باستثناء الواردات. وقال إن الواردات انخفضت مما أدى إلى تراجع في تحصيل الإيرادات.
وقال وزير المالية إن الحكومة ستراجع الوضع وتتخذ بعض الإجراءات لتحسين تحصيل الإيرادات.