النظام العسكري في ميانمار يعلن عفوا عسكريا عن أكثر من 23 ألف سجين

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

أمر النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين يوم الجمعة ، بعد أسبوع من الاعتقالات الجديدة التي استهدفت حلفاء الزعيم المخلوع أونغ سان سو كي ومسؤولي الانتخابات.

إن حالات العفو الجماعي لإفراغ نظام السجون المكتظ بالبلاد أمر شائع في التواريخ المحلية المهمة. كان يوم الجمعة عطلة رسمية في ميانمار.

وقال إعلان في جلوبال نيو لايت أوف ميانمار الذي تديره الدولة ، مستخدما الاسم الرسمي لإدارة الجيش الجديدة “مجلس إدارة الدولة … ألغى عقوبة 23314 سجينا من السجون والسجون والمعسكرات المعنية”.

وذكر إشعار منفصل أنه سيتم أيضا إطلاق سراح 55 سجينا أجنبيا آخرين.

ووقع كلا الأمرين رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج.

وتُعتبر حالات العفو الجماعي أمرا شائعا في تواريخ محلية مهمة، والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون المكتظة في البلاد.

وذكر بيان منفصل أنه سيتم أيضا إطلاق سراح 55 سجينا أجنبيا آخرين. ووقّع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونغ هلينغ.

استمرار القمع

وفي أحدث التطورات الميدانية، أفادت وكالة رويترز بأن الشرطة قمعت احتجاجات جديدة، وأطلقت النار على المحتجين في مدينة ماولامين.

واستخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، ووردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.

وفي الأول من فبراير/شباط الجاري، نفّذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي، مما أنهى عقدا من الحكم المدني وأثار إدانة دولية.

مشروع قرار أوروبي

من جهة أخرى، قدمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي مسودة قرار بشأن ميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، وذلك قبل يوم من جلسة خاصة للمجلس لبحث الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري في ميانمار.

وقالت البعثة البريطانية بالأمم المتحدة في جنيف إن 22 من أعضاء المجلس -الذي يضم 47 بلدا- أيدوا مسودة القرار حتى الآن.

وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا، اللتين ترتبطان بعلاقات وثيقة مع جيش ميانمار، ضغطتا من أجل تخفيف لهجة المسودة. وذكروا أن رعاة القرار يأملون تبني النص بالإجماع لتوجيه رسالة قوية، لكنهم أشاروا إلى احتمال اللجوء إلى التصويت.

ويندد النص “بقوة” بالانقلاب، ويدعو للإفراج عن زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي وغيرها من المسؤولين، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.