بسبب تقرير لها..منظمة بانجاباندهو ترفع قضية تشهير بقيمة 500 مليون دولار في الولايات المتحدة ضد قناة الجزيرة

على قناة الجزيرة الإخبارية الدولية أن تعتذر لبنغلاديش على تقريرها ’رجال رئيس الوزراء‘ ، هذا الذي يطالبه المنظمة

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

رفعت منظمة بانجاباندهو بالولايات المتحدة الأمريكية المؤيدية لرابطة عوامي الحاكمة، قضية تشهير بقيمة 500 مليون دولار إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ميشيغان ضد قناة الجزيرة بشأن تقرير بعنوان ’ رجال رئيس الوزراء‘ ، تم بثه الشهر الماضي.

شارك في هذه الخطوة في مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الاثنين ، قال رئيس المنظمة ’ربي عالم‘ أنه يجب تقديم كل شخص على صلة بهذا التقرير التشهيري إلى العدالة.

اتهمت قناة الجزيرة الإنجليزية ، وشبكة الجزيرة الإعلامية ، وكونوك سروار ، وإلياس حسين ، وشاير ذو القرنين سامي ، ودلاوار حسين ، وديفيد بيرغمان في القضية ، التي رفعت في 22 فبراير وتم إدراجها في جدول المحكمة الإثنين ، بحسب وسائل الإعلام.

وجه التقرير الاستقصائي الذي أذاعته القناة الإخبارية الدولية التي تتخذ من قطر مقراً لها ، والذي تم بثه في الأول من شباط / فبراير ، وثائق فساد مختلفة ضد قائد الجيش البنغلاديشي الفريق عزيز أحمد وإخوانه ، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

رفضت حكومة بنغلاديش هذه الوثائق وأدانت ’حملة التشهير‘ اليائسة التي حرض عليها المتطرفون وحلفاؤهم ، الذين يعملون من لندن وأماكن أخرى من خلال التقرير.

وألمح وزير الخارجية عبد المؤمن إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد قناة الجزيرة لنشرها معلومات مضللة من خلال بثها تقرير ‘كاذب وملفق‘.

كما زعم الجنرال عزيز أن الوثائق كاذبة وملفقة وجزء من مؤامرة دبرتها مجموعات مكتسبة.

يجب أن تعتذر

قال ربي عالم : بصفتنا أميركيين من أصل بنغلاديشي ، فإننا نعمل بلا كلل من أجل الحفاظ على كرامة بنغلاديش في جميع أنحاء العالم.

وأضاف من يحاول تشويه صورة بلدنا والتشكيك في كرامة رئيسة وزرائنا الشيخة حسينة ، سنتخذ إجراءات قانونية بحقهم حتى في أمريكا. هذا هو السبب في أننا رفعنا قضية تشهير بقيمة 500 مليون دولار.

كما أخبر : أن الجزيرة منذ فترة طويلة تقوم بدعاية سلبية ضد بنغلادش من خلال الصحافة الكاذبة، إنه تقرير خاطئ وغير مدعم بالأدلة ومنخفض الجودة تم بثه مؤخرًا يعكس التحيز السياسي لمعلقهم السياسي، ديفيد بيرغمان.

وتابع: نريد محاسبة مكتب الجزيرة في الولايات المتحدة من خلال هذه القضية. إلى جانب ذلك ، نريد مقاطعة الجزيرة على جميع أنواع وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذلك المطالبة بتعويضات عن إلحاق العار ببنغلاديش.

ووفقًا لبيان منظم بانجاباندهو ، الذي تمت تلاوته في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين، فإن أولئك الذين نقلتهم قناة الجزيرة كمصدر للمعلومات قد تورطوا منذ فترة طويلة في مؤامرات عميقة ضد بنغلاديش.

وأضاف البيان : ليس هذا فقط ، فقد عملت الجزيرة لفترة طويلة كقوة مناهضة للتحرير في بنغلاديش. لهذا ، يجب على سلطات الجزيرة أن تعتذر لبنغلاديش وتقدم معلومات دقيقة.

محكمة في بنغلاديش ترفض قضية ’الفتنة‘ الخاصة بتقرير الجزيرة

وفي الأسبوع الماضي ، رفضت محكمة في بنغلاديش محاولة لتوجيه تهم بـ’إثارة الفتنة‘ إلى المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية و3 أشخاص آخرين ممن ساهموا في إجراء تحقيق في الفساد على أعلى المستويات في البلاد.

وكان المحامي مشير مالك قد رفع يوم 17 فبراير/شباط الجاري قضية ضد الجزيرة في محكمة بالعاصمة داكا بتهمة ’إثارة الفتنة‘، وذلك بعد أن كشف تحقيق للجزيرة بعنوان ’رجال رئيسة الوزراء‘ كيف ساعد قائد الجيش في بنغلاديش الجنرال عزيز أحمد شقيقه حارس أحمد في الإفلات من حكم بالسجن عن جريمة قتل في عام 1996.

وقد تمكنت وحدة تحقيقات الجزيرة من تقفي آثار حارس أحمد بالمجر حيث كان يعيش بهوية مزيفة باسم محمد حسن ويشتري العقارات والشركات في أوروبا. ونشر التحقيق وثائق تظهر كيف أساء رئيس الجيش استخدام صلاحياته لمساعدة شقيقه على الهرب.

ووصف مالك تقرير الجزيرة بأنه ’معيب ويروّج أوهاما‘، وبأنه محاولة ’للإطاحة‘ بحكومة البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية يوم أمس الثلاثاء بأن محكمة شهيد الإسلام في داكا أمرت بسحب التهم الموجهة للمدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية مصطفى سواق والصحفيين ديفيد بيرغمان وتسنيم خليل ورجل الأعمال ذو القرنين ثائر خان، لأن ذلك التحرك القضائي لم يكن مصرحا به من قبل حكومة بنغلاديش.

صفقة سرية

بالمجمل، أدين 3 من أشقاء قائد الجيش في العام 2004 بجريمة قتل في داكا وقعت قبل ذلك بثمانية أعوام، وهي الإدانة التي أكدتها المحكمة العليا في بنغلاديش في العام 2007.

أحد الأشقاء، واسمه جوزيف أحمد، حكم عليه بالإعدام، ولكن في العام 2018، قبل أسابيع فقط من تعيين الجنرال عزيز أحمد رئيسا للجيش، أصدر رئيس بنغلاديش محمد عبد الحميد قرارا بالعفو عنه وبإخلاء سبيله من السجن.

وقبل يوم واحد من رفع المحامي مالك قضية الفتنة في وقت سابق من هذا الشهر، تم الكشف عن أن وزير الداخلية في بنغلاديش وافق على صفقة سرية لإسقاط حكم السجن مدى الحياة الصادر ضد الشقيقين الآخرين للجنرال أحمد، حارس وأنيس أحمد، عن جريمة القتل.

نجم عن ذلك الإجراء في مارس/آذار 2019 أن أصبح الشقيقان حرين، على الرغم من هربهما من العدالة بعد إدانتهما بجريمة القتل وعدم قضائهما أي مدة داخل السجن.

واكتشفت الجزيرة أن أنيس أحمد كان مختبئا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث اشترى عقارا هو وحارس، الذي كان يستخدم هوية مزيفة.

بعد أيام من إبرام الصفقة التي أسقطت عنهما الحكم بالسجن، حضر حارس وأنيس أحمد حفل زفاف رفيع المستوى احتفاء بزواج نجل الجنرال عزيز أحمد، وذلك في مقر قيادة الجيش في داكا، شارك فيه ضيوف أجانب وحضره كذلك رئيس الدولة محمد عبد الحميد.

وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان إنه لم يكن على علم بالصفقة، لكنه صرح لصحيفة بروثوم آلو بأن المجرم الهارب لا يحصل على أي حقوق قانونية، ولكي يتمكن من الحصول على حقوق قانونية فلا بد أن يسلم نفسه.

ووصف الجيش في بنغلاديش تحقيق الجزيرة بأنه محاولة مغرضة للتحقير من شأن رئيس هيئة الأركان الذي يتمتع بمهارات حرفية عالية مقبولة عالميا، مضيفا أن التحقيق لم يقدم أي دليل مقنع. ويصر الجنرال عزيز أحمد على أنه لا توجد أي تهم جنائية حاليا ضد أشقائه.