الانقلاب العسكري ميانمار يزيد من سوء أحوال الروهينغا

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

أعربت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغن، الأربعاء، عن القلق الشديد إزاء تداعيات انقلاب ميانمار العسكري على أوضاع الروهينغا في ولاية “راخين”إقليم أراكان (غرب).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الأممية عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ودعت المسؤولة الأممية كلا من روسيا والصين إلى “عدم اعتبار الانقلاب العسكري في ميانمار شأنًا داخليا”.

وحذرت من أن “الأمر قد يتحول إلى حرب تكون لها تداعيات في المنطقة”.

وقالت إنها تأمل موقفًا موحدا من قبل أعضاء مجلس الأمن (15 دولة)، في الجلسة المغلقة المزمع عقدها حول ميانمار، الجمعة.

وحذرت من مغبة أن “يزيد الانقلاب العسكري من سوء أحوال الروهينغا”.

وقالت إنها تشعر بالقلق الشديد إزاء إمكانية حدوث ذلك.

وأضافت: “قلقة للغاية لأنني علمت أن قادة الانقلاب في ميانمار يريدون إطلاق تحقيق حول توصيات لجنة كوفي عنان بشأن حل أزمة الروهينغا بزعم أن تقريرها لم يراع المصالح الوطنية”.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي، وفرض أحكام عرفية في 7 مناطق بالبلاد إثر احتجاجات شعبية رافضة.

وفي أغسطس/ آب 2018، سلّم كوفي عنان (وهو الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة) حكومة ميانمار، تقريرا أعده 9 موظفين أمميين (6 من ميانمار و3 من الخبراء الدوليين) يدعو للتخلي عن القوة المفرطة.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، ينفذ جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق الروهينغا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفقا للأمم المتحدة.

وتقول حكومة ميانمار إن الروهينغا ليسوا مواطنين، وإنما “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.