أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل، وقالت إنه “يوفر غطاء قانونيًا للتمييز” ضد المسلمات.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن قرار محكمة العدل الأوروبية، يعتبر انتهاكا علنيا لمبدأ حرية العقيدة والدّين
وأضاف البيان أن قرار المحكمة، يشكل نموذجًا جديدًا للجهود المبذولة لإضفاء هوية مؤسسية وقانونية على معاداة الإسلام وعدم التسامح تجاه المسلمين في أوروبا.
وأشار البيان إلى تعرض المسلمين في أوروبا إلى التعصب وخطاب الكراهية والعنف والإقصاء على نطاق واسع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأن المسلمات يتأثرن سلبًا من هذا الوضع.
وأردف: “قرار محكمة العدل الأوروبية لا يتجاهل حرية الدين فحسب، بل يوفر أيضًا أساسًا وغطاء قانونيًا للتمييز، وهذا القرار خاطئ قانونيا ووجدانيا”.
والجمعة، قضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، بأن “منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا”.
وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.