بنغلاديش تفتح ملف الفساد الأكبر

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش عن فتح تحقيقات موسعة مع رئيسة الوزراء السابقة شيخ حسينة وأفراد من عائلتها، على خلفية اتهامات تتعلق بغسيل أموال تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار. الأموال المزعومة تم تهريبها بطرق غير مشروعة إلى وجهات دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تصاعد في جهود مكافحة الفساد

وأكد أختر الإسلام، المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد، أن التحقيقات تشمل تتبع مسارات الأموال المهربة والأطراف الضالعة في العمليات غير القانونية. وأضاف أن اللجنة تركز جهودها على كشف الشبكات المالية التي يُشتبه في تورطها في تهريب هذه المبالغ الضخمة.

ملفات فساد تهز البلاد

إلى جانب تحقيقات غسيل الأموال، تواجه شيخ حسينة وعدد من أفراد عائلتها، من بينهم شقيقتها شيخ ريحانة، وابنها ساجيب واجد جوي، وابنتها توليب صديق، تهماً بالفساد في تنفيذ تسعة مشاريع تنموية كبرى. تشمل هذه المشاريع:

• مشروع روبور للطاقة النووية: الذي واجه انتقادات بسبب التكلفة المتضخمة ومزاعم بوجود تفاهمات سرية.
• مشروع المأوى الخاص: الذي شهد خروقات تتعلق بآليات التوريد وتنفيذ الأعمال.
• مشروع بيبزا: الذي أثيرت حوله تساؤلات بشأن اختفاء أموال طائلة من موازنته.

بداية التحقيقات وأهدافها

بدأت التحقيقات رسمياً في 17 ديسمبر الجاري، وفقاً لمصادر مطلعة داخل لجنة مكافحة الفساد، التي أكدت أن الجهود تتركز على الكشف عن الملابسات التي ألحقت أضراراً فادحة بالخزينة العامة. وتهدف هذه التحقيقات إلى تعزيز المساءلة واسترداد الأموال المنهوبة.

مشهد سياسي مأزوم

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي في بنغلاديش توتراً متزايداً، وسط دعوات شعبية ودولية لتعزيز الشفافية والعدالة. ويعتبر الخبراء أن هذه القضية تمثل اختباراً حاسماً لحكومة البلاد في مسعاها لفرض سيادة القانون، وسط تساؤلات حول قدرة النظام القضائي على التعاطي مع هذا الملف الشائك بحيادية.

تداعيات مرتقبة

بينما تتابع الأوساط المحلية والدولية عن كثب تطورات هذه القضية، يرى محللون أن نتائج التحقيق قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في بنغلاديش، حيث تتحول الجهود الوطنية لمكافحة الفساد إلى حجر الزاوية في بناء نظام سياسي واقتصادي أكثر شفافية.

تظل الأنظار متجهة إلى لجنة مكافحة الفساد، التي تواجه تحدياً تاريخياً في إنجاز هذا الملف، وسط آمال بأن تسفر التحقيقات عن قرارات تعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة وتردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب.