في خطوة تُعد نقطة تحول فارقة في المشهد السياسي البنغلاديشي، أعلن حسنات عبد الله، أحد أبرز قيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز والتي تحولت في النهاية إلى الانتفاضة الشعبية، أن يوم الثلاثاء سيشهد إعلان “ثورة يوليو” في تمام الساعة الثالثة مساءً عند موقع “شهيد منار” المركزي، بهدف وضع دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب ويعيد صياغة مستقبل البلاد.
خلال مؤتمر صحفي طارئ، أكد عبد الله أن دستور عام 1972، الذي وضعه بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن، لم يعد يلبي طموحات الشعب البنغلاديشي، مضيفًا: “حان الوقت لتوثيق أحلامنا وقيمنا في إطار قانوني جديد يعكس جوهر طموحات أمتنا.” ووصف عبد الله هذا الإعلان المرتقب بأنه تعبير عن إرادة شعبية خالصة تتجاوز كافة الانتماءات الحزبية والطائفية، ليصبح رمزًا لمستقبل أكثر عدالة وحرية.
“معركة شعبية ضد الفشل الدستوري“
وأشار عبد الله إلى أن تأخر الإعلان عن “ثورة يوليو” لم يكن إلا فرصة غير متعمدة استغلتها “القوى الموالية للفاشية” لتقويض شرعية الحركة، لكنه شدد على أن “الأمل الذي يتأخر يبقى دائمًا أقوى من خيانة مستمرة”. واستحضر التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب خلال انتفاضة يوليو، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 2000 شهيد وآلاف الجرحى، قائلاً: “تلك التضحيات يجب أن تتحول إلى طاقة دافعة لتحقيق الإصلاحات المنشودة.”
إعلان تاريخي يحمل أحلام الشعب
وكشف عبد الله أن الوثيقة المنتظرة يوم الثلاثاء ستتضمن المبادئ الأساسية للحركة وأهداف الثورة، وستكون بمثابة خارطة طريق لمستقبل جديد يتسم بالعدالة والكرامة والحرية. وأضاف: “هذا الإعلان لن يكون مجرد نص يُقرأ، بل وعد يُنفذ بأن أحلام شعب بنغلاديش ستبقى مصونة، ولن تتكرر خيانات الماضي التي أثقلت كاهلنا.”
نحو مواجهة دستورية شاملة
يمثل هذا الإعلان تحديًا مباشرًا للتراث الدستوري الراسخ منذ استقلال البلاد، ويفتح الباب أمام مواجهة سياسية قد تكون الأعنف في تاريخ بنغلاديش الحديث. تسعى الحركة إلى كسر هيمنة القوى التقليدية من خلال إعادة صياغة هوية الدولة ومؤسساتها، مما يجعل هذا الحدث محورًا رئيسيًا في مستقبل الحراك السياسي والاجتماعي.
هل بنغلاديش على أعتاب حقبة جديدة؟
يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن الحركة من حشد الدعم الشعبي الكافي لإحداث تغيير جذري، أم ستُواجه بمعارضة شديدة من القوى التقليدية؟ الأكيد أن يوم الثلاثاء سيحمل معه بداية مسار جديد، قد يُعيد تعريف السياسة البنغلاديشية لعقود قادمة.