في خطوة تهدف إلى تصحيح مسار التجارة الخارجية لبنغلاديش، أرسل المحامي محمد محمود الحسن، من المحكمة العليا، إشعارًا قانونيًا يطالب بحظر استيراد السلع غير الضرورية من الهند. تم توجيه الإشعار، الذي أُرسل يوم الأحد عبر البريد المسجل، إلى سكرتير وزارة التجارة، وسكرتير وزارة الداخلية، ورئيس مجلس الإيرادات الوطنية، ومدير مكتب الرقابة على الاستيراد والتصدير.
جاء في الإشعار أن مبدأ “الميزة النسبية”، الذي تعتمد عليه معظم الدول في سياساتها التجارية، هو حجر الأساس للتجارة الدولية. ويوضح هذا المبدأ أن الدول تستورد السلع والخدمات التي يمكنها إنتاجها محليًا ولكن بتكلفة أعلى، مما يتيح لها تركيز مواردها على المجالات الأكثر جدوى اقتصاديًا. من خلال ذلك، تتمكن الدول من استيراد منتجات عالية الجودة بتكاليف أقل، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري.
كمثال على ذلك، ذكر الإشعار أن دول أوروبا وأمريكا تعتمد على استيراد الملابس الجاهزة من بنغلاديش، لأنها تحقق فائدة اقتصادية كبيرة من خلال الاستيراد بتكاليف أقل مقارنة بالإنتاج المحلي. إذا حاولت هذه الدول إنتاج الملابس داخليًا، ستكون التكاليف أعلى بكثير، مما يجعل الاستيراد أكثر جدوى.
ولكن، وعلى النقيض من هذه السياسة الاقتصادية الحكيمة، أكد الإشعار أن بنغلاديش تتجاهل هذا المبدأ في تعاملاتها التجارية مع الهند. فإلى جانب استيراد السلع الضرورية، تُغرق بنغلاديش أسواقها بكميات هائلة من السلع الهندية غير الضرورية، ما يشكل ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويضر بالإنتاج المحلي.
وأعرب الإشعار عن أسفه لهذه الممارسات التي تنحرف عن المسار الصحيح للتجارة الدولية، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتصحيح الوضع. تأتي هذه المطالبة في وقت يتزايد فيه الوعي بأهمية تبني سياسات تجارية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الإنتاج المحلي، بما يضمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر استدامة لبنغلاديش.
