في جلسة استماع عقدت اليوم في مدينة شيتاغونغ الجنوبية الشرقية، أعلنت محكمة بنغلاديش مرة أخرى رفضها لطلب الإفراج بكفالة لتشينموي كريشنا داس، الزعيم الهندوسي البارز الذي يواجه اتهامات بالتحريض على الفتنة. يأتي هذا القرار في خضم تصاعد حدة التوترات الدينية والسياسية داخل البلاد بعد الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء شيخ حسينة التي حكمت بنغلاديش لأكثر من 16 عامًا.
تُتهم تشينموي كريشنا داس بقيادة مظاهرات تطالب بتحسين الأمان والحماية للمجموعات الأقليات في شيتاغونغ، مما دفع السلطات إلى توجيه تهمته بالتحريض على الفتنة. ترأس جلسة الاستماع القاضي الجلسات الكبرى سيف الإسلام، حيث رفضت المحكمة طلب الإفراج بكفالة بناءً على الحجج التي قدمها المدعي العام مفيزول حق بوهيان. شهدت الجلسة حضورًا كثيفًا لقوات الأمن، مع تواجد مكثف للشرطة والجنود لحراسة المحكمة، وذلك في أعقاب اندلاع أعمال عنف عقب جلسة الإفراج السابقة في نوفمبر، حيث اتهمت السلطات أتباع داس بقتل مدعي عام مسلم.
تم اعتقال داس، البالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة عدم احترام العلم البنغلاديشي خلال تجمع نظمه في شيتاغونغ، مما أدى إلى توجيه اتهامات بالتحريض. وتدعي المجموعات الهندوسية وقوع مئات الهجمات على أعضائها منذ أغسطس الماضي، عقب الإطاحة بحكومة شيخ حسينة المدعومة من قبل حكومة الهند الوطنية الهندوسية.
وفي تصريح حصري لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف، صرح المدعي العام بوهيان قائلاً: “يواجه داس تهمًا خطيرة مثل التحريض وغيرها تتعلق بأمن وسيادة البلاد. لقد قدمنا في المحكمة حججًا تفيد بأن الإفراج بكفالة قد يؤدي إلى الفوضى، مستندين إلى أحداث سابقة أثار فيها العنف بدعوة الآلاف من أنصاره للاحتجاج، مما يجعل الإفراج خطوة قد تُستغل لأغراض سيئة.”
ويُعرف داس بكونه المتحدث باسم مجموعة بنغلاديش ساميليتو ساناتان جاجاران جوت، ومرتبط أيضًا بالجمعية الدولية لوعي كريشنا (إيسكون)، المعروفة عالميًا بحركة هاري كريشنا. من جانبه، أعلن المحامي أبوربا كومار باتاشارجي، الممثل القانوني لداس، نية موكله في استئناف قرار المحكمة.
وفي تصريح خاص لشبكة إنديا توداي، أفاد رادهرامن داس، نائب رئيس ومتحدث إيسكون في كولكاتا الهندية، بأن صحة داس في تدهور مستمر، مشيرًا إلى أن القائد الهندوسي السجين أصبح رمزًا للأقليات في بنغلاديش قائلاً: “ترى الأقليات فيه كأمل، فهو يمثل صوتهم.”
وفي تطور متصل، تقدمت عائلة المحامي سيف الإسلام ألف، الذي قُتل بالسكاكين في نوفمبر، بطلبات قضائية ضد 58 محاميًا هندوسيًا يُزعم ارتباطهم بموته، متهمين إياهم بالتخريب وحمل المتفجرات. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بعد الثورة التي أطاحت بحكومة شيخ حسينة، والتي كانت مدعومة من قبل حكومة الهند الوطنية الهندوسية.
وطالبت بنغلاديش في ديسمبر من الهند بإعادة شيخ حسينة لمواجهة تهم “المجازر والقتل وجرائم ضد الإنسانية”، إلا أن الهند أكدت تلقيها الطلب لكنها رفضت التعليق عليه. وفي المقابل، انتقدت المجموعات الهندوسية والأقليات الأخرى في بنغلاديش وخارجها الحكومة المؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونوس، متهمة إياها بتقويض الأمن والحقوق بعد سقوط حسينة.
ومع ذلك، ينفي يونوس وأنصاره صحة التقارير المتعلقة بالهجمات على الهندوس والأقليات الأخرى منذ أغسطس، معتبرين إياها مبالغًا فيها وغير دقيقة.