في خطوة قانونية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب (ICT) أوامر اعتقال بحق 11 شخصية بارزة، من بينهم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، ومستشارها الدفاعي السابق اللواء المتقاعد طارق أحمد صديقي، والمفتش العام السابق للشرطة بنظير أحمد.
وجاءت هذه الأوامر على خلفية اتهامات تتعلق بممارسات الاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي يُزعم أنها وقعت خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، ما أثار جدلًا واسعًا حول قضايا حقوق الإنسان والمسؤولية القانونية في البلاد.
قرارات قضائية وتوجيهات صارمة
رأس جلسة المحكمة القاضي محمد غلام مرتضى مزومدر، حيث قررت المحكمة، بناءً على طلب المدعي العام الرئيسي محمد تاج الإسلام، توجيه الشرطة لاعتقال الأفراد المشمولين بالقضية وتقديمهم للمثول أمام المحكمة يوم 12 فبراير المقبل.
وفي سياق القرار، أمرت المحكمة بإدراج اسم اللواء المقال ضياء الحق، الذي يخضع حاليًا للحبس في قضايا منفصلة، ضمن المعتقلين في هذه القضية، مع إلزامية تقديمه في نفس الموعد.
شهادات الضحايا وصوت العدالة
شهدت الجلسة حضور عدد من الضحايا وأفراد أسرهم، ممن تعرضوا للاختفاء القسري على مدار السنوات الماضية، حيث وقفوا ليشهدوا على محاكمة طال انتظارها في ظل مطالب متزايدة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
أبعاد القضية وتأثيرها
تُعد هذه الخطوة نقطة تحول في المشهد القانوني والسياسي، إذ تفتح الباب أمام مراجعة ملفات حساسة تتعلق بحقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة خارج نطاق القانون. كما تثير تساؤلات عن مدى تأثير هذه الإجراءات على النسيج السياسي والاجتماعي في البلاد، وسط توقعات بردود فعل داخلية ودولية واسعة.
بهذا القرار، تجدد المحكمة التزامها بتحقيق العدالة وإعادة الاعتبار لضحايا الجرائم، في إشارة قوية إلى أن المحاسبة