وسط أجواء من الإحباط والغضب، شهدت دكا يوم الأربعاء محاولة مسيرة للمطالبة بالعدالة لضحايا مجزرة بيلخانا والإفراج عن السجناء الذين يعتبرهم ذووهم أبرياء. ولكن سرعان ما اعترضت الشرطة المسيرة، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين المتظاهرين والسلطات.
انطلق المحتجون من نصب الشهيد المركزي في دكا، حيث تجمعوا للمطالبة بمراجعة أحكام السجن وإعادة وظائف المفصولين. وتوجهوا نحو مقر إقامة رئيس الحكومة الانتقالية، البروفيسور محمد يونس، للتأكيد على مطالبهم. ومع وصولهم إلى تقاطع شاهباغ حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، أوقفت الشرطة المسيرة، مما دفع المتظاهرين إلى تنظيم اعتصام أمام المتحف الوطني.
مطالب بإصلاح الظلم
رفع المحتجون ثلاثة مطالب رئيسية، تشمل إعادة وظائف المفصولين تعسفيًا، الإفراج غير المشروط عن السجناء، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة بيلخانا بهدف الوصول إلى العدالة.
تمرد دموي ومصير غامض
في فبراير 2009، اندلع تمرد عنيف في مقر حرس الحدود البنغلاديشي ببيلخانا، ما أسفر عن مقتل 74 شخصًا، بينهم 57 ضابطًا. ورغم محاكمات واسعة النطاق شملت 850 متهمًا، فإن الجدل حول الأحكام وملابسات القضية لا يزال قائمًا. في 2013، صدرت أحكام بالإعدام بحق 152 شخصًا، والسجن المؤبد لـ 160 آخرين، بينما تم تبرئة 278 شخصًا. وفي 2017، أكدت المحكمة العليا أحكام الإعدام لـ 139 متهمًا وأحكامًا متفاوتة لبقية المتهمين.
أمل جديد أم خطوة متأخرة؟
في ديسمبر 2024، شكلت الحكومة الانتقالية لجنة برئاسة أ.ل.م فضل الرحمن لإعادة التحقيق في المجزرة، خطوة ينظر إليها البعض كفرصة لإحقاق العدالة، بينما يراها آخرون محاولة متأخرة لترميم الشرخ القانوني والاجتماعي.
أسئلة بلا إجابات
مع استمرار الطعون القانونية والاحتجاجات الشعبية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنصف التحقيقات الجديدة الضحايا والمعتقلين؟ أم أن العدالة ستظل عالقة بين أروقة المحاكم وضغوط السياسة؟