تصاعد الجرائم وسط اضطرابات سياسية شهدت بنغلاديش ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة العنيفة، في ظل التحول السياسي الذي شهدته البلاد منذ الخامس من أغسطس/آب الماضي. وأثارت هذه الموجة الإجرامية مخاوف واسعة النطاق لدى المواطنين، في ظل غياب أمني ملحوظ عقب الاضطرابات السياسية التي صاحبت نهاية حكم الشيخة حسينة.
زيادة مقلقة في الجرائم العنيفة كشفت إحصاءات صادرة عن مقر الشرطة عن ارتفاع لافت في جرائم القتل، والسطو، والاختطاف خلال الأشهر الأربعة التالية للتحول السياسي مقارنة بالأشهر السابقة. وبلغت حالات القتل المسجلة 1361 جريمة، بزيادة عن 1158 حالة في الفترة السابقة. كما تصاعدت حالات الاختطاف من 168 إلى 255، بينما شهدت جرائم السرقة ارتفاعًا كبيرًا من 123 إلى 209.
تحديات تواجه الأمن واجهت الشرطة البنغلاديشية تحديات غير مسبوقة، حيث تعرض 450 مركز شرطة من أصل 664 للهجوم والحرق خلال الاضطرابات، ما أدى إلى غياب أمني واسع. واضطر بعض كبار الضباط إلى الاختباء، تاركين المواطنين يواجهون تصاعد الجرائم دون حماية كافية.
انخفاض السطو والاستجابة الشعبية رغم ارتفاع الجرائم العنيفة، شهدت حالات السطو والسرقة انخفاضًا بفضل تنظيم المجتمعات المحلية دوريات أهلية لحماية الأحياء. وسُجلت 844 حالة سطو و2424 حالة سرقة خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بـ 909 و3068 على التوالي في الفترة السابقة.
تحليل الخبراء: الأسباب والتداعيات يرى خبراء الجريمة أن غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي ساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة مشجعة للجريمة. وأكد أستاذ علم الجريمة بجامعة دكا أن “تفكك النظام الاجتماعي بسبب التحولات السياسية أتاح للمجرمين العمل بحرية”.
استجابة أمنية عاجلة ردًا على هذه التحديات، بدأت الحكومة المؤقتة في تنفيذ خطط عاجلة لتعزيز الأمن، شملت زيادة الدوريات وتكثيف مراقبة الأحياء، إلى جانب استهداف عصابات الجريمة المنظمة. وأكد مسؤول في الشرطة: “نعمل على إعادة بناء ثقة المواطنين من خلال تحسين التعاون الاستخباراتي وتكثيف الجهود الأمنية”.
مخاوف شعبية وإصلاحات مطلوبة ورغم الجهود الأمنية، لا تزال المخاوف الشعبية قائمة. وطالب زعماء المجتمع بإصلاحات عاجلة تعالج جذور الأزمة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأكدوا أن استعادة الأمن تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين الكفاءة الأمنية والإصلاحات القضائية والاجتماعية.
انعكاسات أوسع للأزمة يرى محللون أن موجة الجريمة الحالية تكشف عن هشاشة النظام الأمني خلال الفترات الانتقالية. وأكد مسؤولون متقاعدون أهمية معالجة القضايا الأوسع، مشيرين إلى أن استعادة الاستقرار تحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد تُدمج بين قوة القانون والإصلاحات المجتمعية لضمان سلامة المواطنين.