في تصعيد دموي جديد، قُتل ما لا يقل عن 41 شخصًا، وأصيب 52 آخرون، غالبيتهم من مسلمي الروهينغا والكيمان، جراء قصف جوي نفذته القوات الميانمارية على قرية “تشياوك ني ماو” بولاية أراكان. الهجوم أسفر عن تدمير ما بين 500 إلى 600 منزل خشبي، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
شهود من ناشطي الأقلية المسلمة أفادوا بأن القصف تم في وقتٍ خلت فيه المنطقة من أي مواجهات عسكرية. ووصف جيش أراكان، الفصيل المسلح المناهض للحكومة، الهجوم بأنه “انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية”، فيما نفى الجيش الميانماري مسؤوليته عن الحادث.
تتواصل المواجهات بين الجيش الميانماري وقوات جيش أراكان، الذي يسيطر حاليًا على 80% من مساحة ولاية أراكان، بما في ذلك قرى وبلدات استقبلت آلاف النازحين خلال العامين الماضيين. وأكدت تقارير محلية أن المنطقة المستهدفة تخضع لسيطرة جيش أراكان منذ مارس/آذار 2024، مما يجعلها ساحة معارك دائمة.
تشير تقارير حقوقية إلى معاناة مستمرة لمسلمي أراكان، حيث يُحرم الآلاف منهم من الحصول على بطاقات هوية وطنية وفرص التعليم والعمل. ويعود تاريخ هذه الأقلية إلى القرن الثامن عشر، إلا أنها تواجه سياسات ممنهجة للتهميش والنفي من قوائم القوميات الرسمية.
حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في ولاية أراكان، مشيرة إلى انهيار الإنتاج الزراعي والأعمال التجارية. ويُتوقع أن يصل عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في ميانمار إلى 19.9 مليون شخص هذا العام، في ظل استمرار الصراع المسلح والتدهور الاقتصادي.
منذ الانقلاب العسكري عام 2021، تواجه ميانمار عزلة دبلوماسية وتجارية خانقة، مما يزيد من معاناة سكانها. وتبدو الجهود الدولية محدودة في وقف التصعيد، وسط تعاظم أعداد النازحين والضحايا في البلاد. القصف الأخير يمثل حلقة جديدة في سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها المسلمون والأقليات الأخرى في ميانمار. ومع غياب الحلول السياسية، يبقى السكان عالقين في دائرة من العنف والتهميش، في انتظار تحرك دولي حاسم.