في مشهد قانوني يعكس تعقيدات القضايا المجتمعية المتشابكة، أصدرت محكمة شيتاغونغ قرارًا بالإفراج بكفالة عن 63 محاميًا، اتُهموا في قضايا مرتبطة باشتباكات وأعمال تخريب أعقبت احتجاجات حاشدة على اعتقال تشينموي كريشنا داس، العضو البارز في منظمة ISKCON. القرار جاء عن القاضي سركار حسن شهريار في جلسة عُقدت بعد ظهر يوم الاثنين، حيث استمعت المحكمة إلى المرافعات وأصدرت حكمها بالإفراج المؤقت عن المتهمين.
القضية بدأت بتوقيف تشينموي كريشنا داس في 25 نوفمبر بمطار شاه جلال الدولي أثناء سفره إلى شيتاغونغ، وذلك بتهم تتعلق بالخيانة. بعد تقديمه إلى محكمة العاصمة السادسة، رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة، مما أدى إلى تصعيد الأوضاع. أتباع منظمة ISKCON نظموا احتجاجات أمام مقر المحكمة، تصاعدت إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.
الاشتباكات لم تقتصر على العنف اللفظي، بل تطورت إلى أعمال تخريب واسعة النطاق، شملت هجمات على منشآت حكومية وخاصة، من بينها مساجد ومتاجر، إلى جانب إتلاف عدد من الدراجات النارية. خلال تلك الأحداث، وقعت جريمة قتل راح ضحيتها المحامي سيف الإسلام في زقاق مقابل البوابة الرئيسية للمحكمة، ما أضاف بُعدًا مأساويًا للحادثة.
وفقًا لتصريحات المدعي العام الإضافي السابق لمنطقة شيتاغونغ، دولال ديبناث، الذي يُعد أحد المتهمين، أكد أن المحامين سلموا أنفسهم طواعية للحصول على الإفراج بكفالة. وأوضح أن العديد منهم لم يكونوا موجودين أثناء وقوع الحادثة، مضيفًا: “تم اتهامنا بالتآمر في قضية غامضة، ونحن نسعى لإنصاف قانوني”. المحكمة، بعد مراجعة المرافعات، وافقت على منح الإفراج المؤقت.
تبعًا لذلك، قدم والد المحامي القتيل، جمال الدين، بلاغًا في مركز شرطة كوتوالي، مُتهمًا 31 شخصًا بالتورط في مقتل نجله. كما تم تسجيل عدة قضايا أخرى تتعلق بأعمال الشغب والاعتداءات في نفس اليوم، مما يُبرز تشابك القضية وتعقيد أبعادها القانونية والمجتمعية.
المراقبون يشيرون إلى أن هذه الحادثة تُسلط الضوء على التوترات الكامنة في الأوضاع الاجتماعية والسياسية في بنغلاديش، حيث تشكل القضايا الحساسة المتعلقة بالحقوق والحريات تحديًا مستمرًا أمام النظام القضائي. في المقابل، يعكس قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن المتهمين التزامًا بضمان العدالة للجميع، وسط دعوات لضبط النفس وتهدئة الأوضاع.
القضية، التي لا تزال في طور التحقيقات، تفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول إدارة التوترات المجتمعية وكيفية تحقيق توازن بين حقوق الأفراد والحفاظ على الأمن العام. وبينما تستمر الجهات المعنية في متابعة خيوط الحادثة، يبقى الرأي العام منشغلًا بتفاصيلها وتبعاتها على المشهد الاجتماعي والقانوني في البلاد.