شهد مكتب كبير المستشارين للحكومة المؤقتة، الدكتور محمد يونس، اليوم الأربعاء، حدثًا بارزًا بتسليم أربعة تقارير إصلاحية شاملة من قبل لجان مختصة، تم تشكيلها لإجراء مراجعات واسعة النطاق في مجالات حيوية بالدولة.
رؤساء اللجان قدموا التقارير خلال لقاء رسمي بمقر كبير المستشارين في منطقة تيجغاون، حيث أُكد عبر منشور رسمي للسكرتير الصحفي، شفيق العلم، أن لجنة إصلاح الدستور سلمت توصياتها في إطار برنامج الإصلاحات الدستورية الموسعة. وقد أُعلن أن هذه المقترحات ستخضع لمناقشات مفصلة، تليها مؤتمر صحفي في الساعة الثالثة مساءً، يتم فيه توضيح تفاصيلها للجمهور عبر وسائل الإعلام.
التقارير المقدمة جاءت نتيجة جهود مكثفة من لجان مستقلة، تضمنت لجنة إصلاح الدستور، ولجنة إصلاح نظام الانتخابات، ولجنة إصلاح إدارة الشرطة، ولجنة مكافحة الفساد. وتميزت اللجان بتركيبة قيادية تجمع بين الخبرة الأكاديمية والكفاءة العملية، حيث ترأس لجنة إصلاح الدستور البروفيسور الدكتور علي رياض، ولجنة إصلاح نظام الانتخابات الدكتور بديع العالم مجمدار، ولجنة إصلاح جهاز الشرطة اللواء سرفراز حسين، ولجنة مكافحة الفساد الدكتور إفتخار الزمان.
التقارير شملت توصيات جوهرية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة في مجالات الحوكمة والإدارة العامة. لجنة إصلاح الدستور، على سبيل المثال، ركزت على صياغة بنود تضمن حماية حقوق الأفراد ومكافحة الفساد، في حين استعرضت لجنة إصلاح نظام الانتخابات آليات جديدة لتحسين نزاهة العملية الانتخابية وضمان تمثيل عادل لجميع الأطياف السياسية. أما لجنة إصلاح الشرطة فقدمت خططًا لإعادة هيكلة الجهاز الأمني بما يعزز الكفاءة المهنية، فيما أعدت لجنة مكافحة الفساد استراتيجيات مبتكرة لمحاصرة الفساد وملاحقة المتورطين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المؤقتة لدفع عجلة الإصلاح السياسي والإداري، حيث صدر قرار تشكيل هذه اللجان في 3 أكتوبر الماضي، استجابة لمطالب شعبية ودولية بإجراء إصلاحات شاملة تعيد الثقة في مؤسسات الدولة وتضمن تحقيق العدالة والتنمية.
الإصلاحات المقترحة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد صياغة المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، بانتظار ترجمتها إلى واقع عملي يُلبي تطلعات الشعب ويُرسي دعائم حكم رشيد يُعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.