في تطور سياسي لافت، قدمت وزيرة الدولة البريطانية للخدمات المالية، توليب صديق، استقالتها من حكومة كير ستارمر يوم الثلاثاء، عقب ورود اسمها ضمن تحقيقات فساد تجريها السلطات في بنغلاديش. التحقيقات تشمل خالتها، رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وسط اتهامات باختلاس مليارات الدولارات والاستيلاء على أراضٍ بطريقة غير مشروعة.
الوزيرة المستقيلة أكدت في خطابها أنها التزمت بأقصى درجات الشفافية خلال عملها، مشيرة إلى أن قرار استقالتها جاء لتجنب تشتيت الأنظار عن الأولويات الوطنية لحكومة حزب العمال. من جانبه، أثنى زعيم الحزب، كير ستارمر، على خدمات صديق، معربًا عن أسفه لاستقالتها ومشددًا على عدم وجود أدلة تدينها بشكل مباشر.
اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في بنغلاديش أعلنت في وقت سابق فتح تحقيقات موسعة تتعلق بمزاعم اختلاس نحو خمسة مليارات دولار، يشتبه بأنها تمت ضمن صفقة بناء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا. التحقيقات اتسعت لتشمل الاستيلاء على أراضٍ في ضواحي العاصمة دكا، حيث وردت أسماء شخصيات مقربة من الشيخة حسينة، بمن فيهم توليب صديق.
في السياق ذاته، طلبت الجهات المختصة في بنغلاديش من البنوك المحلية الإفصاح عن تفاصيل أي معاملات مالية ذات صلة بتوليب صديق، ما زاد من الضغط الإعلامي والسياسي عليها. صحيفة “صنداي تايمز” نشرت تصريحات لقائد الإدارة المؤقتة في بنغلاديش، محمد يونس، دعا فيها إلى مصادرة ممتلكات صديق في بريطانيا، إذا ثبتت صلتها بالأموال المختلسة.
وسائل الإعلام البريطانية تناولت هذه القضية بإسهاب، كاشفة عن ارتباط توليب صديق بشخصيات بارزة في حزب “رابطة عوامي” الحاكم سابقًا في بنغلاديش. التقارير أشارت إلى أنها أقامت في شقق فاخرة قدمها رجال أعمال مرتبطون بالحزب، مما أثار تساؤلات حول مصادر هذه الممتلكات.
وفي تطور آخر، أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة و50 شخصية أخرى، على خلفية اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تضمنت قمع مظاهرات شعبية أودت بحياة مئات المدنيين. حسينة، التي تواجه تهمًا بالفساد وجرائم حقوقية، فرت من البلاد في مروحية متجهة إلى الهند بعد تصاعد الاحتجاجات وتحولها إلى عصيان مدني شامل.
استقالة توليب صديق تأتي كخطوة تعكس حجم التعقيدات السياسية المرتبطة بالقضية، في ظل استمرار التحقيقات التي قد تمتد لتطال أسماء وشخصيات دولية أخرى. بينما يراقب الرأي العام تطورات المشهد، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى قدرة السلطات على محاسبة جميع المتورطين في هذه الملفات الشائكة.