حركة الخلافة تدعو إلى إلغاء الضرائب الإضافية وإنقاذ الاقتصاد

وسط تصاعد الغضب الشعبي، طالبت حركة الخلافة في بنغلاديش بإلغاء الضرائب الإضافية والقيمة المضافة المفروضة حديثًا على الخدمات والسلع الأساسية، مثل الإنترنت، وخدمات الهاتف المحمول، والأدوية، والملابس، والمناديل الورقية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها الحركة اليوم، أمام النادي الصحفي الوطني في العاصمة دكا، تحت شعار “استعادة الأموال المهربة، وإنهاء استغلال البنوك، وإلغاء الضرائب الإضافية”.

انتقادات لسياسات الضرائب المتزايدة

خلال الوقفة، أكد الأمين العام للحركة، مولانا حبيب الله ميازي، أن الشعب البنغلاديشي يعاني منذ عقود من سياسات اقتصادية جائرة حرمتهم من حقوقهم الأساسية. وقال ميازي: “رغم استقلال البلاد، ما زال المواطنون يكافحون للحصول على حقوقهم. السياسات الحالية تثقل كاهل الشعب وتعيدنا إلى الوراء”.

وانتقد زيادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات الضرورية، مؤكدًا أن هذه القرارات ستزيد من معاناة المواطنين وتعمق الفجوة الاقتصادية. ودعا الحكومة المؤقتة إلى تجنب أخطاء الحكومات السابقة التي أدت إلى انهيارها، مطالبًا بتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب بدلًا من زيادتها.

مطالب بإصلاح شامل

الحركة دعت إلى استعادة الأموال المهربة إلى الخارج ومحاسبة المسؤولين عن نهب البنوك، مع فرض عقوبات رادعة على المتورطين ومنع المتهربين من سداد الديون من الترشح للانتخابات. كما طالب القادة بإلغاء الضرائب غير المباشرة التي تُثقل كاهل الفقراء، وزيادة الضرائب المباشرة على الأثرياء والشركات الكبرى لضمان العدالة الاقتصادية.

وأكد المتحدثون في الوقفة أن الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول أصبحتا من الضروريات الأساسية، لا سيما لقطاع التكنولوجيا الذي يضم أكثر من 600 ألف مستقل يساهمون في تحقيق دخل قومي من العملات الأجنبية. وأشاروا إلى أن زيادة الضرائب على الإنترنت ستؤثر سلبًا على هذا القطاع الحيوي، وترفع معدلات التضخم، وتزيد من صعوبة حياة المواطنين.

دعوة لتطبيق نظام اقتصادي جديد

كما اقترحت الحركة تطبيق نظام اقتصادي إسلامي يعتمد على تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات، مؤكدة أهمية الاستعانة بآراء الخبراء والعلماء لتطوير السياسات الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

غضب شعبي متصاعد

في ظل هذه الأوضاع، حذرت الحركة من أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة الاحتقان الشعبي. ودعت الحكومة إلى مراجعة القرارات الأخيرة وإلغاء الضرائب الإضافية، مؤكدة أن الوقت قد حان لتبني سياسات تعزز من رفاهية المواطنين وتحقق الاستقرار الاقتصادي.