خطوة مهمة أعادت صلاحيات تسجيل الهوية الوطنية بالكامل إلى لجنة الانتخابات بعد إلغاء قانون تسجيل الهوية الوطنية لعام 2023. المدير العام لجناح تسجيل الهوية الوطنية، ASM همايون كبير، أكد القرار يوم الخميس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد انتصارًا لمبادئ الشفافية والنزاهة.
جاء الإلغاء بناءً على خطاب رسمي أرسله سكرتير لجنة الانتخابات، أختر أحمد، إلى سكرتير مجلس الوزراء يوم الأربعاء، طالبًا إلغاء القانون المثير للجدل. القانون الذي أقرته حكومة رابطة عوامي السابقة كان يهدف إلى نقل مسؤولية تسجيل الهوية الوطنية إلى قسم خدمات الأمن التابع لوزارة الداخلية، إلا أن العديد من الأصوات السياسية والمجتمعية رفضت هذا التوجه.
القانون، الذي نص على بقاء التسجيل تحت إشراف لجنة الانتخابات حتى إشعار حكومي رسمي، تسبب في جدل واسع لعدم توافقه مع مبدأ استقلالية اللجنة الانتخابية. خبراء ومحللون أشاروا إلى أن القرار يعكس التزام الحكومة باستعادة ثقة المواطنين، بعد مطالبات طويلة من مستشاري الحكومة المؤقتة وأفراد المجتمع المدني بإبقاء التسجيل تحت إدارة اللجنة.
كانت محاولة نقل المسؤولية تُعتبر تهديدًا لنزاهة العملية الانتخابية، مما أدى إلى مخاوف من تسييس الهوية الوطنية. المعارضون أكدوا أن استقلالية لجنة الانتخابات عنصر حاسم لضمان العدالة الانتخابية وحماية حقوق المواطنين.