عمران خان، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في باكستان، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عامًا في قضية تتعلق بمؤسسة الرعاية الاجتماعية التي أسسها مع زوجته، فيما يرى حزبه “حركة الإنصاف الباكستانية” أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية تهدف إلى إسكات صوته وإضعاف حزبه.
خان، المحتجز منذ أغسطس 2023، يواجه سلسلة من القضايا القانونية، منها قضية مؤسسة القادر التي أثارت جدلًا واسعًا. ورغم تأجيل الحكم للمرة الثالثة، لا يزال خان يطالب بالإسراع في إنهاء هذه القضية التي وصفها بأنها “مجرد ورقة ضغط” تستخدمها السلطات ضده.
منفى ورفض للصفقات
مصادر مقربة من خان أكدت أن المؤسسة العسكرية قدمت له عروضًا غير مباشرة تتضمن الإقامة الجبرية أو المنفى لمدة ثلاث سنوات مقابل التزامه بالصمت، إلا أن خان أبدى رفضًا قاطعًا لهذه الصفقات. وصرح قائلاً: “سأعيش وأموت في باكستان، ولن أقبل أن يتم إسكاتي”.
ويرى محللون أن المؤسسة العسكرية تستخدم الحكم كأداة مساومة، مشيرين إلى أن الجنرالات كانوا دائمًا “صانعي الملوك” في السياسة الباكستانية. وقالت عائشة صديقه، المحللة المقيمة في لندن: “الجيش يسعى لإخراج خان من المشهد، لكن بشروط تضمن عدم تقويض نفوذه”.
مفاوضات متعثرة
الحكومة من جانبها تحاول إجراء محادثات مع حزب “حركة الإنصاف الباكستانية” في محاولة لتخفيف الانتقادات المحلية والدولية. ومع ذلك، يصر الحزب على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيق مستقل في الأحداث الأخيرة، خاصة احتجاجات 26 نوفمبر التي أسفرت عن سقوط قتلى من أنصاره.
الحكومة نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن خمسة من رجال الأمن قُتلوا خلال الفوضى. وفي هذا السياق، صرحت أسماء فايز، الأستاذة المساعدة بجامعة لاهور: “الحكومة تريد أن تظهر بصورة شرعية أمام العالم، لكنها تحتاج إلى تقديم تنازلات حقيقية”.
سيناريو المنفى بين القبول والرفض
المشهد السياسي الباكستاني ليس غريبًا على سيناريو المنفى، فقد سبق أن خرج زعماء بارزون مثل نواز شريف وآصف علي زرداري إلى المنفى قبل عودتهم إلى المشهد السياسي. لكن خان، الذي بنى شعبيته على خطاب موجه ضد النخب السياسية التقليدية، يبدو أنه يرفض هذا السيناريو.
خان اختتم تصريحاته برسالة قوية: “لن أتراجع عن الكفاح من أجل حرية باكستان. الشعب ينتظر العدالة، وأنا لن أستسلم”.