أكد المجلس التنفيذي المركزي لمجلس الخلافة خلال اجتماعه الأخير ضرورة أن تكون الثقة الراسخة والإيمان بالله من المبادئ الأساسية للدستور. جاء ذلك في سياق مناقشة تقارير لجنة الإصلاح الأربعة، التي قُدِّمت في وقت قياسي وشملت توصيات من لجان الدستور، الانتخابات، الشرطة، ومكافحة الفساد.
وأشاد القادة بالجهود المبذولة في إعداد هذه التقارير، معتبرين أن العديد من التوصيات المقدمة تعكس واقعية وتتناسب مع طموحات الشعب. ومع ذلك، تم التحفظ على بعض المقترحات التي تتعارض مع القيم الدينية للمجتمع، محذرين من أنها قد تُحدث حالة من عدم الاستقرار تهدد استقلال البلاد وسيادتها.
وذكّر المجلس بأن استقلال البلاد عام 1947 من الاستعمار البريطاني تأسس على القومية الإسلامية، فيما جاء التحرر من باكستان عام 1971 متجذرًا في مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمساواة. ومن هنا، شدد المجلس على أن أي إصلاح يتجاهل القيم الإسلامية أو الهوية الوطنية لن يُكتب له القبول.
كما وصف المجلس مصطلح “التعددية” الوارد في مقترح الإصلاح الدستوري بأنه مصطلح مضلل. وأكد بشكل قاطع أن المبادئ الأساسية للدستور يجب أن تتضمن الإيمان الراسخ بالله، الشفافية، تمثيل الشعب، والقيم السامية التي تنبذ الاستغلال والتمييز. كما شدد المجلس على ضرورة ضمان أن “الإسلام” يظل دين الدولة، مع الالتزام بعدم إصدار قوانين تتعارض مع أحكام القرآن والسنة.
ودعا المجلس الحكومة إلى دراسة مقترحات الإصلاح بعمق مع الجهات المعنية، بما في ذلك جميع الأحزاب السياسية المسجلة، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية كركيزة لبناء بنغلاديش الجديدة بعد انتفاضة يوليو. وحث الجميع على العمل بروح التعاون لتحقيق دولة رفاهة قائمة على العدالة والمساواة، محذرًا من الانجرار وراء التصريحات الكاذبة التي تزرع الانقسام بين الشعب بعد انهيار الدكتاتورية.
