في خطوة مهمة نحو بلورة “بيان انتفاضة يوليو” وتوحيد الرؤى الوطنية، أعلنت الحكومة المؤقتة عن دعوتها للأحزاب السياسية وكافة الأطراف المعنية لتقديم آرائهم حول مسودة البيان الذي يعكس مطالب الشعب في مواجهة الظلم والتمييز. هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من المشاورات التي شهدها مقر المستشار الرئيسي مع قيادات الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، لتحديد المسار التالي لمستقبل البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن جناح الإعلام بمكتب المستشار الرئيسي في بيان رسمي يوم السبت (18 يناير) أن الحكومة ستتلقى الآراء عبر المراسلات حتى تاريخ 23 يناير الجاري. كما شدد البيان على أهمية تلقي هذه الآراء من جميع الأطراف المعنية، بما فيها الأحزاب السياسية الكبرى مثل حزب BNP وجماعة إسلامي، فضلاً عن الجهات الأخرى التي شاركت في الحراك الشعبي.
ويأتي هذا التوجه بعد اجتماع موسع عقدته الحكومة المؤقتة مع القادة السياسيين لمناقشة مسودة البيان، حيث تم فتح باب المشاورات والنقاشات البناءة حول بنود البيان، الذي يتضمن تعديلات على دستور 1972 وتصورات جديدة للإصلاح السياسي في البلاد. وقد أشار البيان إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة للمسودة استنادًا إلى الآراء المجمعة، تمهيدًا لإعلان بيان متكامل وموافقة واسعة من جميع الأطراف.
وتزامن هذا اللقاء مع الحراك الذي أطلقته “حركة الطلاب ضد التمييز” ولجنة المواطنين الوطنية، والتي كانت قد أعدت مسودة أولية لبيان “انتفاضة يوليو”، تم توزيعها على الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية لتيسير النقاش حوله. هذا البيان يطرح تعديلات جوهرية في القانون الأساسي للبلاد، ويعكس طموحات شعبية في إعادة تشكيل النظام السياسي والاجتماعي بما يتماشى مع مطالب المجتمع.
وعلى الرغم من أن مسودة البيان تشير إلى نية تعديل أو حتى إلغاء دستور 1972، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن. إذ تم تحديد تاريخ 5 أغسطس من العام الماضي كنقطة انطلاق لتنفيذ بعض من بنود البيان، غير أن الأمر ما زال قيد النقاش والتشاور العميق بين جميع الأطراف المعنية.
وقد تزايدت النقاشات السياسية في أعقاب اجتماع 31 ديسمبر الماضي، حيث كانت “حركة الطلاب ضد التمييز” ولجنة المواطنين الوطنية قد أعلنت في ذلك التاريخ عن تنظيم “مسيرة من أجل الوحدة” في نصب الشهداء المركزي في دكا، في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين رسالة سياسية قوية تحث الحكومة على الوفاء بمطالب الشعب.
وفي إطار تطورات الأحداث، منحت هذه الحركات الحكومة المؤقتة مهلة حتى 15 يناير للإعلان عن البيان النهائي. ومع انقضاء المهلة، عُقد اجتماع آخر يوم الخميس الماضي لبحث سبل الانتهاء من صياغة البيان وتنفيذه على أرض الواقع، تحت إشراف المستشار الرئيسي.
ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن النسخة النهائية للبيان، التي ستأخذ في الحسبان جميع الآراء المقترحة، لتكون متسقة مع مطالب الشعب وطموحات كافة شرائح المجتمع. وبناءً على هذه المشاورات، سيتم الإعلان عن “بيان انتفاضة يوليو” في أقرب وقت ممكن، وبحضور جماهيري كبير يواكب هذا الحدث السياسي التاريخي.