صرح مستشار الشؤون الداخلية الفريق أول (متقاعد) محمد علي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لوزارة الداخلية، أن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الهندية في نشر الأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن بنغلاديش ستتخذ خطوات فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح المستشار أن الحكومة ستبدأ بمناقشات مكثفة حول سبل منع وسائل الإعلام الهندية من نشر الأخبار المغلوطة. وقال: “إن وسائل إعلامنا وشعبنا يتسمون بالشفافية في هذا الشأن، ونحن مصممون على التصدي لهذه الأخبار الزائفة”. وأضاف أن هذه النقاشات ستشمل أيضًا تنفيذ خطة فعّالة لإدارة الحدود المتكاملة بين البلدين، مع التركيز على تحسين إدارة الحدود وحل القضايا المتعلقة بها.
كما أكد المستشار أن الاجتماعات المقبلة ستتناول تعزيز الثقة المتبادلة بين بنغلاديش والهند، فضلاً عن تعزيز حسن النية بين الجانبين. ولفت إلى أن أحد المواضيع الرئيسية في المناقشات سيكون كيفية ضمان توزيع عادل لمياه الأنهار المشتركة بين البلدين، وكذلك البحث في سبل تنفيذ اتفاقية المياه بينهما.
وتناول المستشار قضية أخرى تثير الجدل، وهي مشكلة “موهوري تشار” في منطقة “فيني”، مؤكدًا أنه سيتم طرح موضوع ترسيم الحدود في تلك المنطقة بشكل جدي، إذ إن هناك خلافات قائمة حولها. وأشار إلى أن العديد من القضايا الحدودية التي كانت موضوع اتفاقيات بين بنغلاديش والهند في السنوات الماضية تحتاج إلى إعادة النظر.
وفيما يخص اتفاقية بين البلدين أُبرمت في عام 2010، والتي تشمل ممرات “تين بيغا” و”داهاجرام” في ولاية آسام، أبدى المستشار تحفظًا شديدًا على تلك الاتفاقات، مؤكدًا أن بنغلاديش ستطالب بإلغائها. وقال: “لقد تم التوصل إلى هذه الاتفاقات في ظروف غير مناسبة، ونحن نعتبرها غير صحيحة”.
وعن القضايا الأخرى المرتبطة باتفاقيات آسام، أشار المستشار إلى قضية محطة السكك الحديدية في “كولاورا”، التي تقع على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط من الحدود بين البلدين. وأوضح أنه سيتم مناقشة ما إذا كان سيتم السماح للهند بإنشاء محطة بالقرب من الحدود أو لا، مشيرًا إلى أن إنشاء نقطة تفتيش للهجرة في تلك المنطقة سيكون ضمن الخيارات المطروحة.
يذكر أن بنغلاديش والهند قد أبرمتا عدة اتفاقيات في أعوام 1974، 1975، و2011، تتعلق بالحدود والمياه، ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات المقبلة إعادة تقييم لهذه الاتفاقيات في ضوء التحديات الراهنة.
من المتوقع أن تساهم هذه المناقشات في تسوية العديد من القضايا العالقة بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في المجالات الحدودية والبيئية.