في خطوة تُعتبر انعكاسًا لمطالب الشعب والأولياء، قدمت جمعية مسجلي النكاح المسلمين في بنغلاديش مجموعة من المطالب تتعلق بتعديل سن الزواج في البلاد، حيث طالبت بخفض سن الزواج للفتاة إلى 16 عامًا، مع الحفاظ على سن الزواج للشاب عند 18 عامًا. يأتي هذا المطلب في إطار تطلعات المجتمع البنغالي الذي يرى في تعديل هذا القانون خطوة ضرورية ومنطقية، تمثل استجابة لاحتياجات الحياة الواقعية والشرعية، وتناسب خصوصية المجتمعات المسلمة مثل بنغلاديش.
وقد تم الإعلان عن هذه المطالب خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء (4 فبراير) في قاعة عبد السلام بنادي الصحافة الوطني، بحضور عدد من القيادات البارزة في الجمعية والمسؤولين المعنيين. وفي المؤتمر، قرأ الدكتور محمد غلام كبريا، الرئيس التنفيذي للجمعية، البيان الذي تضمن تلك المطالب، مؤكدًا أن هذا التعديل ليس فقط مطلبًا شعبيًا قديمًا، بل هو أيضًا خطوة ضرورية لضمان حقوق الفتيات والشبان في الزواج وفقًا لاحتياجاتهم العمرية والنفسية.
تضمنت المطالب التي أُثيرت في المؤتمر:
- خفض سن الزواج للفتاة إلى 16 عامًا: حيث تم التأكيد على أن هذا التعديل يعكس الواقع الاجتماعي والشرعي في المجتمع البنغالي، بما يتوافق مع متطلبات الحياة العصرية. في حين يبقى سن الزواج للشاب عند 18 عامًا، وهو ما يعد ضمانًا للنضج العقلي والجسدي الذي يتطلبه الزواج.
- تعديل التشريعات لحماية مسجلي النكاح: من خلال سن قوانين واضحة لحماية هؤلاء المسجلين وضمان حقوقهم في أداء واجباتهم القانونية والدينية دون تعرضهم لمضايقات أو تهديدات.
- إلغاء التعيينات المؤقتة لمسجلي النكاح: حيث طالبت الجمعية بإنشاء نظام تعيين دائم لمسجلي النكاح لضمان استقرار هذه الوظائف وتحسين الأداء المهني في هذا المجال.
- إعادة هيكلة عملية التوظيف: عبر تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم عملية التوظيف وضمان الكفاءة في اختيار الأفراد المؤهلين لشغل هذا الدور.
وقد أكد الدكتور كبريا في كلمته أن هذه المطالب تنبع من حاجة ماسة إلى تعديل التشريعات البنغالية بما يتناسب مع الواقع الديني والاجتماعي في بنغلاديش. وأضاف أن المطالبة بخفض سن الزواج للفتاة إلى 16 عامًا ليس سوى تكملة لاحتياجات المجتمع البنغالي، الذي يطالب بوجود قوانين مرنة تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والتي تضمن للفتيات حياة أسرية مستقرة.
كما أعرب عن شكره للمستشار القانوني الدكتور أسيف ناظرويل، الذي ساهم في إلغاء ضريبة الزواج، وهو الأمر الذي وصفه بالإجراء الإيجابي لدعم العدالة الاجتماعية.
حضر المؤتمر الصحفي أيضًا عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم قاضي محمد مامونور رشيد، رئيس الجمعية، ونائب الرئيس أستاذ ناظرويل إسلام تالوكدار، والأمين العام المحامي قاضي مولانا محمد أبول حسين، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد الأول محمد أشرف الدين بهويان صايم. وقد أكد هؤلاء جميعًا أن هذه المطالب ليست مجرد دعوات نظرية، بل هي استجابة لحاجة حقيقية وملحة في المجتمع البنغالي، تهدف إلى إحقاق حقوق الفتيات والشبان في بيئة عائلية وآمنة.
ختامًا، شدد الحاضرون على أن هذه المطالب تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة في الزواج، بما يتماشى مع المبادئ الشرعية والاجتماعية التي تحترم حقوق الأفراد وتضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.