قال وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد شهريار عالم اليوم : إن حكومة ميانمار ليست خارج اختصاص محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الوزير : المجتمع الدولي يضغط على ميانمار، وأريد أن أؤكد لكم أن ميانمار ليست خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأدلى الوزير بهذه التصريحات أثناء كلمته كضيف رئيسي في مؤتمر مائدة مستديرة حول إعادة الروهنغيا إلى الوطن رتبت بالاشتراك مع معهد دراسات الصراع والقانون في النادي الوطني للصحافة.
واضطر أكثر من 1.1 مليون من الروهنغيا أغلبيتهم من المسلمين إلى الفرار إلى بنغلاديش بعد أن شنت ميانمار هجومًا وحشيًا استهدف الأقلية العرقية في أواخر أغسطس 2017، وقد اتُهم ناي بي تاو بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال ما وصفته بعمليات مكافحة التمرد.
ورفعت غامبيا ، نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي ، دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم ميانمار بالإبادة الجماعية في تعاملها مع الروهينجا.
والخميس الماضي وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، على طلب من المدعين العامين بها بشأن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار.
وقالت المحكمة، في بيان، "هناك أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت وقد تصل لحد جرائم ضد الإنسانية على الحدود الميانمارية البنغالية".
وأضافت: "نحن بالتالي سمحنا بإجراء تحقيق في الوضع".
وأعطى قضاة المحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر للمدعين العامين للبدء في جمع الأدلة اللازمة، مما قد يؤدي إلى إصدار القاضي لأوامر استدعاء للمثول أمام المحكمة أو أوامر بالقبض على المتهمين. ويقع على عاتق الأطراف في النظام الأساسي التزام قانوني بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وقد يقرر من هم من غير الأعضاء، المدعوون إلى التعاون، القيام بذلك طواعية.
ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية تعمل على تسوية النزاعات بين الدول بينما تسعى محكمة الجنايات الدولية إلى إدانة الأفراد المسؤولين عن الجرائم، وكلا المحكمتين مقرهما لاهاي.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء أكثر من مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".