الروهينغا.. ’العدل الدولية‘ تنظر قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار الثلاثاء المقبل
تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء المقبل، في قضية رفعتها غامبيا تتهم فيها حكومة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وخلال جلسات تمتد ثلاثة أيام، ستطلب غامبيا من المحكمة اتخاذ “تدابير مؤقتة” لحماية الروهينغا إلى حين البت في القضية بصورة كاملة.
وترأس زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي وفد حكومتها إلى لاهاي للدفاع عن جيش بلادها، الذي شنّ في العام 2017 حملة قمع وحشية على أقلية الروهينغا المسلمة دفعت نحو 740 ألفا منهم إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة. وفيما يلي أبرز محطات هذه الأزمة الإنسانية:
1- اجتياح القرى المسلمة في أغسطس/آب 2017 هاجم جيش ميانمار قرى روهينغية في ولاية أركان شمالي البلاد، وقال إن الهجوم ردّ على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على مراكز أمنية أسفرت عن مقتل 12 شرطيا على الأقل. وأعلن الجيش أنه قتل 400 متمرد، بينما تؤكد التقارير الحقوقية أن أغلب الضحايا من المدنيين. وذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن ألف شخص قتلوا في الأسبوعين الأولين من العمليات العسكرية.
2- الهروب من الأرض المحروقة بعد 11 يوما من الهجمات، عبر أكثر من 120 ألفا من الروهينغا الحدود إلى بنغلاديش، التي وجدت نفسها فجأة أمام موجة نزوح كثيفة. وروى كثير من اللاجئين انتهاكات ارتكبها الجيش. وبنغلاديش من أفقر بلدان العالم، وكانت تستضيف 200 ألف لاجئ من الروهينغا قبل موجة النزوح الجديدة.
وتصاعد الغضب الدولي على ميانمار (بورما قديما). واتهم اللاجئون الفارون الجيش بإحراق بيوتهم، في حين تحدث قادة دوليون عن احتمال وقوع “تطهير إثني”. وفي أول تعليق رسمي لها على الأزمة، استنكرت الزعيمة الميانمارية أونغ سان سو تشي “كما هائلا من المعلومات المضللة” التي لا تعكس -بحسب قولها- حقيقة الوضع على الأرض. وتعهدت بمحاسبة المخطئين، لكنها رفضت تحميل الجيش المسؤولية.
اعلان
3- تنديد أممي بالتطهير العرقي شددت الأمم المتحدة لهجتها تجاه جيش ميانمار والمليشيات البوذية، ووصفت الفظائع المرتكبة بحق الروهينغا بأنها “نموذج كلاسيكي لتطهير عرقي”.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 حذّر المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان من وجود “عناصر إبادة جماعية” محتملة في القضية، ودعا إلى تحقيق دولي. وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية، أدانت “سياسة الأرض المحروقة” التي تستهدف أقلية الروهينغا المسلمة. وبالاستناد إلى صور الأقمار الاصطناعية رأت المنظمة غير الحكومية أن الهجمات “مخطط لها ومتعمدة ومنهجية”. 4- اتفاق لم ينفذ توصلت ميانمار وبنغلاديش في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إلى اتفاق لبدء إعادة اللاجئين إلى ميانمار.
غير أن المفوض السامي لحقوق الإنسان قال إن الظروف غير مواتية لعودة آمنة، فتوقفت العملية كلها.
5- حجب الحقائق وسجن الصحفيين لا يستطيع الإعلام الدولي ولا المراقبون الوصول إلى ولاية أركان التي تطوّقها قوات الأمن في ميانمار. وفي 3 سبتمبر/أيلول 2018 قضت محكمة في ميانمار بسجن صحفييْن يعملان في وكالة رويترز سبع سنوات، بتهمة خرق قانون أسرار الدولة بسبب تغطيتهما للمذابح ضد الروهينغا. وبعد 500 يوم في السجن أُفرج عنهما بعفو رئاسي في 7 مايو/أيار 2019. 6- تحقيق دولي وضغط شعبي في 25 أغسطس/آب 2018 نظّم عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا احتجاجات في الذكرى الأولى لنزوحهم. ودعا تحقيق أممي إلى محاكمة قائد جيش ميانمار وخمسة من كبار القادة الآخرين بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وفي 18 سبتمبر/أيلول 2018 أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي بدء تحقيق مبدئي في الجرائم التي يُتهم جيش ميانمار بارتكابها ضد الروهينغا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أخفقت محاولة لإعادة 2260 لاجئا، إذ رفضوا مغادرة المخيمات دون ضمانات تتعلق بأمنهم. 7- عقوبات أميركية ضد العسكريين في 16 يوليو/تموز 2019 أعلنت واشنطن فرض عقوبات على قائد جيش ميانمار وثلاثة من كبار القادة الآخرين لدورهم في “تطهير عرقي” في البلد الآسيوي.
وفي 22 أغسطس/آب 2019 كان يفترض أن يعود 3500 لاجئ إلى ديارهم، لكن أحدا منهم لم يحضر لركوب الحافلات والشاحنات التي انتظرتهم لإعادتهم، وسط مخاوف واسعة من تعرضهم لحملة قمع جديدة. وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي قالت الأمم المتحدة إن نحو 600 ألف من الروهينغا الباقين في ميانمار يواجهون “مخاطر جادة للإبادة الجماعية”. 8- تصاعد الملاحقة القانونية وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أجاز قضاة المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم مزعومة ارتكبت في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وجاءت الموافقة بعد ثلاثة أيام من رفع غامبيا دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم ميانمار بالإبادة الجماعية ضد الروهينغا. وفي الأسبوع نفسه رفعت منظمات حقوقية دعوى ثالثة ضد ميانمار في الأرجنتين استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي.
المصدر : وكالات
