أكد بيان مشترك صادر عن أوتاوا ولاهاي يوم الإثنين إن كندا وهولندا تعربان عن عزمهما على استكشاف جميع الخيارات لدعم ومساعدة غامبيا في هذه الجهود من أجل الحفاظ على المساءلة الدولية ومنع الإفلات من العقاب.
ورحبت كندا وهولندا بطلب غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية).
وتجسد اتفاقية الإبادة الجماعية تعهدًا رسميًا من جانب الموقعين عليها لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها.
و تعتبر كندا وهولندا من واجبهما دعم غامبيا أمام محكمة العدل الدولية ، لأنها تهم البشرية جمعاء.
رفعت غامبيا ، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، دعوى قضائية في نوفمبر 2019 أمام محكمة العدل الدولية - وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة - بشأن الفظائع التي تتهم ميانمار بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ولقيت غامبيا دعما كاملا، من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، غير أنه من المتوقع أن مثل هذا الدعم في الإجراءات القانونية لن يكون له أي أثر مادي لاحقا.
وقالت غامبيا في عريضة الدعوى إن ميانمار تنتهك بوضوح اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 بطرق متعددة.
وتعقد محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع حول قضية الإبادة الجماعية في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمارمن اليوم 10 ديسمبر/كانون الأول إلى 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".