قال وزير العدل الغامبي أبو بكر تامبادو إن "الوقت حان لإيقاظ ضمير المجتمع الدولي لمحنة الروهنغيا"، واصفا الجرائم التي ترتكب ضد الأقلية المسلمة في ولاية آراكان، بـ"الأمر الفظيع".
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع تامبادو بمكتبه في العاصمة بانجول، بينما كان يعد بيانه لتقديمه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا؛ حيث سيمثل غامبيا في دعوى قضائية ضد ميانمار.
وأضاف تامبادو: "نُحيل هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية؛ لأن غامبيا تعتقد أن ميانمار انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتابع: "ميانمار أخفقت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية حقوق أقلية الروهنغيا المسلمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية".
وزاد: "يجب على العالم أن يحاسب ميانمار على هذه الأعمال.. وأحد طرق ذلك العملية القانونية التي شاركت فيها غامبيا".
يشار إلى أن غامبيا وميانمار طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية ، التي تنص على التزامات يتعين الوفاء بها، بما في ذلك منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال تامبادو إنه بموجب الاتفاقية تلتزم ميانمار "بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية".
وفي الوقت نفسه، أشار تامبادو إلى أنه زار مخيمًا في "كوكس بازار"، في بنغلادش يسكنه لاجئون من الروهنغيا في أوائل عام 2018، وقال إن ما رآه ذكره بالإبادة الجماعية في رواندا.
وأضاف: "استمعت إلى قصص عن العجز في مواجهة الاغتصاب الجماعي والقتل الجماعي وأعاد ذلك ذكريات مؤلمة للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994".
وشدد قائلا: "نؤمن بسيادة القانون الدولي، ولدينا ثقة تامة في قدرة محكمة العدل الدولية على إقامة العدل. نحن نعتقد أن الدول يجب أن تكون قادرة على تسوية نزاعاتها بطريقة سلمية، ومحكمة العدل أحد المحافل التي يمكن فيها تسوية النزاعات بين الدول بسلام ".
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تقدمت دولة غامبيا الواقعة غربي إفريقيا، بدعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، ضد ميانمار اتهمتها فيها بانتهاك التزاماتها بمراعاة أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
ولقيت غامبيا دعما كاملا، من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، غير أنه من المتوقع أن مثل هذا الدعم في الإجراءات القانونية لن يكون له أي أثر مادي لاحقا.
وقالت غامبيا في عريضة الدعوى إن ميانمار تنتهك بوضوح اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 بطرق متعددة.
وتعقد محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع حول قضية الإبادة الجماعية في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
منسق ميانماري لجماعة "تحالف الروهنغيا الحر" وزميل معهد توثيق الإبادة الجماعية في كمبوديا.
المصدر : وكالة الأناضول