لقي ثلاثة متظاهرين حتفهم برصاص الشرطة في ولاية آسام بشمال شرقي الهند، يوم الخميس، خلال احتجاجات ضد تشريع من شأنه منح الجنسية لغير المسلمين من الدول المجاورة.
وفرقت الشرطة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، آلاف المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجوّل في شمال شرقي الهند للاحتجاج على القانون المثير للجدل.
وأفادت السلطات المحلية بأن ما يتراوح بين 20 و30 شخصاً أصيبوا في الأيام الأخيرة في تظاهرات ضد "مشروع تعديل قانون الجنسية" في هذا القسم من الهند الذي يضمّ تيارات قوية معادية للأجانب.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، وأُحرق عدد من السيارات.
وأقرّ البرلمان الهندي الأربعاء، مشروع قانون يسهّل منح الجنسية الهندية إلى اللاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، بشرط ألا يكونوا مسلمين.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا النصّ معتبرين أنه يتّسم بالتمييز بناء على معايير دينية ويندرج في ميل القوميين الهندوس الذين يؤيدون رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.
ويعارض المتظاهرون في شمال شرقي الهند هذا القانون لأسباب أخرى، إذ يعتبرون أنه سيسّهل قدوم مهاجرين هندوس من بنغلاديش المجاورة والذين سيشغلون وظائف سكان المنطقة المعرضة لصدامات بين الطوائف.