ارتفعت، السبت، حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد قانون المواطنة المثير للجدل في الهند، إلى 24 قتيلا، حسب مسؤول محلي.
وقال برافين كوما، المتحدث باسم الشرطة في ولاية أوتار براديش، شمالي الهند، إنّ "9 محتجين لقوا مصرعهم في احتجاجات شهدتها الولاية اليوم السبت، ما رفع عدد قتلى الاحتجاجات في أوتار براديش إلى 15 قتيلا، وفي عموم الهند إلى 24".
وكانت آخر حصيلة لعدد الضحايا، أعلنت في وقت سابق اليوم، وبلغت 17 قتيلا.
وتتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد الأسبوع الماضي.
ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الغالبية المسلمة.
وشهدت العاصمة نيودلهي، خلال الأيام الماضية، عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.
كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بولاية "أوتار براديش"، شمالي البلاد.
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".
في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".