قرر وزراء الخارجية العرب بالإجماع، السبت، رفض "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية المزعومة، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كبديل لها، محذرين من احتمال تنفيذ إسرائيل لهذه الصفقة بـ"القوة".
وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بطلب من فلسطين، لبحث "صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي.
وقال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، إن "قرار رفض الخطة الأمريكية جاء بالإجماع، وبالتالي صادر عن موافقة كاملة من الجميع".
ونص البيان الختامي على "رفض صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى، من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
ودعا الإدارة الأمريكية إلى "الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل".
وشدد على "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال".
وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أعلن ترامب، خطة رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.
ويتمسك الفلسطينيون بكامل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967.
وأكد البيان الختامي على أن "مبادرة السلام العربية، وكما أُقرت بنصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربيًا لتحقيق السلام".
وتنص هذه المبادرة على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وذلك مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.
لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت التعاطي مع المبادرة، وطلبت إدخال تعديلات عديدة عليها.
وحذر البيان العربي من "قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية".
وقرر "تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع".
وأكد البيان العربي على "الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون وقرارت الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "القرار العربي اليوم جيد وشامل، ويعكس الموقف العربي برفض الصفقة".
وأضاف أن الرئيس عباس سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، في 11 فبراير/ شباط الجاري، للتأكيد على رفض "الصفقة"، وطرح مبادرة السلام العربية كبديل لها.