قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، إن حكومته تعمل على تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل تعريف العالم بما ترتكبه الهند في ولاية جامو وكشمير، الجزء الخاضع لنيودلهي من الإقليم المتنازع عليه بين الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام برلمانيين في مظفر آباد، عاصمة الجزء الخاضع لإسلام أباد من الإقليم، والمعروف أيضًا باسم آزاد جامو وكشمير.
واقترح خان تشكيل لجنة من القادة الباكستانيين والكشميريين على طول خط المراقبة، من أجل تدويل قضية كشمير.
وأضاف: "من واجبنا الآن تعريف العالم، وأؤكد لكم أننا سنسرع هذا الأمر، وعلينا تذكير الناس بأن 80 مليون شخص يخضعون للإغلاق التام".
ودعا خان البرلمانيين بآزاد جامو وكشمير بعقد اجتماع ووضع خطة لإطلاق "حرب دبلوماسية".
ومضى بالقول: "يجب على قادة آزاد جامو وكشمير لقاؤنا حتى نتمكن من تشكيل لجنة لتصعيد قضية كشمير"، مشددا أن "قوتنا الأكبر تكمن في الباكستانيين والكشميريين بالخارج، حيث يستطيعون الوصول لأعضاء البرلمان في أنحاء العالم وتعريفهم (بقضية) كشمير".
وفي السياق ذاته، شهدت جميع أنحاء باكستان تظاهرات وتجمعات عشية يوم التضامن مع كشمير الذي أحيته إسلام آباد الأربعاء.
ومنذ أوائل التسعينات، أعلنت باكستان 5 فبراير/ شباط من كل عام، عطلة قومية للتضامن مع المتواجدين عبر خط المراقبة الفاصل بين المنطقة الخاضعة لإسلام أباد والأخرى التابعة للهند في كشمير، والمطالبة بالحق في تقرير المصير للمنطقة المتنازع عليها.
وبدأت اليوم صلاة خاصة في المساجد، في جميع أنحاء البلاد، والصمت لمدة دقيقة واحدة، في تمام الساعة (10:00) بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ).
وأقيمت المراسم الرئيسية في العاصمة إسلام آباد قرب مبنى البرلمان، حيث شكل البرلمانيون وعدد كبير من الطلاب سلسلة بشرية.
بدوره، زار وفد حكومي برئاسة وزير الإعلام فردوس عشيق عوان، مكتب الأمم المتحدة في إسلام آباد، وسلم مذكرة حول الوضع الحالي.
من جهته، نظمت "الجماعة الإسلامية"؛ الحزب السياسي الديني في باكستان الذي بدأ الاحتفال باليوم عام 1990، مسيرات في جميع أنحاء البلاد، تضمنت سلسلة بشرية في كراتشي (جنوب)، للتعبير عن التضامن مع النضال من أجل الحرية، ومسيرة قوارب في بحر العرب.
من جانبهم، أكد كل من الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس الأركان قمر جافيد باجوا، بشكل منفصل، "دعم بلادهم الثابت" للكشميريين.
فيما حث رئيس وزراء آزاد جامو وكشمير، رجا فاروق حيدر، الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها المتعلقة بحق تقرير المصير للسكان الكشميريين.
وفي السياق نفسه، نظمت البعثات الدبلوماسية الباكستانية في جميع أنحاء العالم فعاليات ومعارض صور لتسليط الضوء على صراع الكشميريين، وفقًا للتلفزيون الباكستاني الحكومي.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت المحكمة العليا الهندية حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإعادة خدمات الإنترنت للإقليم في غضون أسبوع.
وبالفعل أعادت نيودلهي خدمات الاتصالات للإقليم بشكل جزئي، لكن الاتصال محدود للغاية ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي محظورة.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، وتعطي للكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.