نشرت صحيفة فورين بوليسي تقريرا يسلط الضوء على معاناة ملايين المسلمين في الهند المهددين بالتجريد من الجنسية والإبعاد من البلاد، تحت طائلة قانون تعديل المواطنة الجديد والسجل الوطني للمواطنين اللذين اعتمدتهما الهند مؤخرا.
وقالت الصحيفة في تقرير للكاتبة الصحفية بوجا شانغويوالا إن ملايين المواطنين المسلمين في الهند ممن لا يملكون وثائق تثبت مواطنتهم، يعيشون في قلق دائم خشية تعرضهم للتجريد من الجنسية والترحيل من البلاد، أو الحبس في مراكز الاعتقال التي تشيدها السلطات الهندية في مختلف أنحاء البلاد للتحفظ على من تجردهم من جنسيتها.
وأشارت إلى أن قانون تعديل المواطنة الذي سنته الهند في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، يسهل الاحتفاظ بالجنسية الهندية لست أقليات دينية من أصول باكستانية وبنغالية وأفغانية، ولكنه يستثني الأقلية المسلمة.
وقالت إن القانون الجديد يوفر الحماية لأفراد الأقليات الدينية من مواليد الهند -الذين لا يملكون وثائق تثبت مواطنتهم- من فقدان الجنسية في حال سقوط أسمائهم من السجل الوطني للمواطنين، والذي يفترض أن يكون قائمة نهائية للمواطنين الهنود، في حين لا تجد الأقلية المسلمة ما يحميها من التجريد من الجنسية.
وقد قوبل القانون الجديد والسجل الوطني للمواطنين في الهند بانتقادات واسعة، واعتبرا معاديين للمسلمين وغير دستوريين.
حجم الكارثةووفقا للكاتبة، فإن القانون الجديد سيطال عددا كبيرا من مسلمي الهند، حيث تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن حوالي 6.8 ملايين من مواليد الهند لم يتم تسجيلهم خلال العامين 2015 و2016 فقط، والوضع أسوأ بالنسبة لكبار السن الذين ولدوا عندما كانت حالات الولادة في المنازل أكثر انتشارا في البلاد.
وأضافت أن الإحصائيات الآن تشير إلى أن 38% من أطفال الهند ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات لا يحملون شهادات ميلاد، وذلك بسبب ضعف الوعي وصعوبة الوصول إلى مراكز التسجيل وعدم حاجة السكان لشهادات الميلاد للحصول على الخدمات الاجتماعية.
وقالت إن الاحتجاجات الرافضة التي انطلقت في مختلف أنحاء الهند قبل إقرار القانون، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا واعتقال آلاف المحتجين، لم تفلح في ثني الحكومة الهندية عن إقراره، وإن الحكومة عمدت إلى التقليل من شأن تأثيره وأعلنت عدم نيتها استخدام السجل الوطني للمواطنين على أسس دينية.
وأشارت إلى أن سجل الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي اليمني الحافل بالاستهداف الممنهج للمسلمين، يجعل روايتها بشأن السجل الوطني للمواطنين والقانون الجديد محل شك.
وأورد التقرير آراء بعض المواطنين من الأقلية المسلمة الذين لا يعرفون لهم وطنا غير الهند، والذي أعربوا عن خوفهم من الوقوع تحت طائلة القانون الجديد بما يعنيه ذلك من التجريد من الجنسية وإبعادهم من الوطن أو إيداعهم في مراكز الاعتقال.
المصدر : وكالات