| | | | |

الحكومة الهندية تستغل ’كورونا‘ لغزو كشمير ديموغرافيا

يسيطر الخوف والقلق على أهالي القسم الذي تديره الهند من جامو وكشمير، بعدما أُقرّت تشريعات هندية جديدة تفتح الباب أمام “غزو ديموغرافي” للمنطقة من شتى الولايات الهندية، بينما ينشغل العالم بمحاربة فيروس كورونا.

فقد أصدرت الحكومة الهندية المركزية قبل أيام تشريعات تمنح صفة “مواطن محلي” لمواطنيها الذين أقاموا في جامو وكشمير أكثر من 15 عاما، بما يتيح لهم تملك الأراضي والسكن والعمل في المنطقة، فضلا عن تولي المناصب العامة.

وبحسب هذه التشريعات التي نُشرت في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، مُنحت الصفة نفسها، أي “مواطن محلي”، للمهاجرين الذين تتولى الدولة رعايتهم في جامو وكشمير، وللمواطنين الهنود الذين اشتغلوا 10 سنوات على الأقل في مكاتب منطقة الحكم الذاتي، ولأسرهم أيضا.

وتُعرف باسم جامو وكشمير المنطقة التي تسيطر عليها الهند من إقليم كشمير، وتنشط فيها جماعات مقاومة تقاتل منذ عام 1989 ما تصفه بأنه “احتلال هندي” لأراضيها.

ومنذ أن استقلت الهند وباكستان عن بريطانيا عام 1947 واقتسمت إسلام أباد ونيودلهي هذا الإقليم ذا الأغلبية المسلمة، ما فتئ أهله يطالبون بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.

** سيطرة تدريجية

وقال ظفر شاه، وهو محامٍ ورئيس سابق لنقابة المحامين في جامو وكشمير، في حديث للأناضول، إن التشريعات الجديدة “مهدت الطريق للسيطرة التدريجية على المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في جامو وكشمير”.

وأضاف شاه، الذي يتولى قيادة دعوى أمام المحكمة العليا الهندية ضد التعديلات الدستورية الأخيرة الخاصة بالوضع القانوني الخاص للمنطقة، أن أهالي جامو وكشمير يخشون أن تغدو هذه التغييرات دائمة.

وكانت الحكومة الهندية قد قررت في 5 أغسطس/ آب الماضي إلغاء الحكم الذاتي الخاص بجامو وكشمير وتقسيم المنطقة إلى إقليمين، وفرضت عليها قيودا على التنقل والاتصالات وقطعت عنها الإنترنت.

وتابع شاه أن الحكومة الهندية الحالية جعلت من توجيه ضربة جديدة لمنطقة الحكم الذاتي في جامو وكشمير هدفا لها منذ توليها السلطة.

وأكد أن إقدام الحكومة المركزية على خطوة كهذه خطأ، ولا سيما قبل صدور الحكم في الدعاوى المرفوعة ضد التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بكشمير.

تغيير ديموغرافي

ووفقا لشيخ شوكت، أستاذ القانون والوزير السابق في حكومة جامو وكشمير، فإن التشريعات الجديدة ستتيح لآلاف المواطنين الهنود المقيمين حاليا في جامو وكشمير شغل المناصب العامة.

وبيّن شوكت للأناضول أن الأمر ذاته يسري على اقتناء العقارات والأملاك، فالحكومة الهندية تستغل الأوضاع التي يعيشها العالم مع الجهود الدولية لإيقاف انتشار فيروس “كورونا المستجد”، كي تغزو جامو وكشمير ديموغرافيا.

وحتى صباح الثلاثاء، قارب عدد المصابين بكورونا في العالم مليونا و350 ألفا، توفي منهم نحو 75 ألفا، وتعافى قرابة 287 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

وأكد أن هذه التغييرات قد تصير دائمة حتى لو أُعيد الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير، لأن الدولة الهندية تمسك بالجهاز التنفيذي العام في المنطقة عبر تحكمها في الموظفين العموميين.

تشريعات فاشية

ووصف حميد نعيم، الناشط المؤيد للاستقلال وأستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة كشمير، التشريعات الجديدة التي أصدرتها الحكومة الهندية المركزية بشأن جامو وكشمير بأنها “تشريعات بنكهة الفاشية”.

وقال نعيم للأناضول إن الحكومة الهندية شرعت في اتخاذ إجراءات وسنّ تشريعات تمس التركيبة الديمغرافية لجامو وكشمير، في وقت تطبّق فيه البلاد حجرا صحيا إلزاميا بسبب جائحة “كورونا المستجد”.

وأكد أن شروط الحجر الصحي التي يتعين على السكان التقيد بها لمنع تفشي الفيروس ينبغي أن تزيد اهتمام العالم بحال أهالي كشمير، الذين يعيشون في حجر إلزامي منذ ثمانية أشهر.

وأكد كذلك أن سكان جامو وكشمير سيواصلون كفاحهم من أجل البقاء كجماعة عرقية مسلمة، على الرغم من أن العالم يشيح بوجهه عن قضية كشمير في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

اعتراض الأحزاب المحلية

أعلنت الأحزاب السياسية الممثلة في جامو وكشمير معارضتها للتشريعات الهندية الجديدة، ورأت أنها تمس التركيبة الديمغرافية للمنطقة.

وقال الطاف بخاري، زعيم حزب “Apni”، لوسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة، إن توقيت التشريعات الجديدة جاء مباغتا تماما. وقد أُسس هذا الحزب حديثا للدفاع عن إعادة الوضع القانوني السابق لجامو وكشمير كمنطقة حكم ذاتي.

ورأى بخاري أن تشريعات الحكومة الهندية الجديدة مجرد تصرفات بيروقراطية لا قيمة لها، إذ لا تراعي آمال الشعب وتطلعاته، وتستهدف التركيبة الديموغرافية للمنطقة.

المصدر : وكالة الأناضول

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *