دعت خمس دول أوروبية بمجلس الأمن الدولي، للوقف الفوري لإطلاق النار في ولايتي راخين وتشين غربي ميانمار، وطالبت السلطات هناك بضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغيا.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته خمسة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي السابقين والحاليين بمجلس الأمن الدولي (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبولندا ) عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة دعت لها بريطانيا.
وذكر بيان الدول الخمس، الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن المبعوثة الخاصة كريستين شرانير بورجنر أطلعت أعضاء المجلس علي التطورات الأخيرة في ميانمار.
وأكد البيان "أهمية العودة الطوعية والآمنة والكريمة للروهنغيا إلى ميانمار عندما تتم تلبية الظروف الإنسانية والأمنية والسياسية المواتية "
كما شدد على "ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، واحترام القانون الدولي، ولا سيما قانون اللاجئين الدولي".
وحثت حكومة ميانمار على "التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة راخين الاستشارية، وضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد الروهنغيا والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية ".
كما دعا البيان حكومة ميانمار إلي "رفع القيود المفروضة على حرية الحركة والإنترنت بهدف تحسين الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية .
وأوصت لجنة راخين الاستشارية، في أغسطس/آب 2017 بضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالهوية والمواطنة بالنسبة للمسلمين، ولا سيما منح حرية التنقل، ومواجهة الأسباب الجذرية للعنف والحد من التوترات بين الطوائف.
وفي يناير/كانون ثان الماضي أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار باتخاذ جميع التدابير المتاحة في حدود سلطتها لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.
وحكمت بضرورة أن تتخذ ميانمار جميع "التدابير التي في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، أو التحريض أو التواطؤ أو التآمر لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".
وطالبت المحكمة ميانمار بضرورة إلغاء أي تدابير من شأنها حرمان ومنع أقلية الروهينغيا من الإنجاب، لافتة إلى أن هذه الأقلية "مجموعة تحظى بالحماية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
وتشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، منذ 25 أغسطس/ آب 2017، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.